تايوان تطلب الانضمام للاتفاق التجاري الشامل عبر المحيط الهادئ
تقدّمت تايوان بطلب للانضمام إلى “الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ” التجاري، كما أكد مسؤولون الخميس، بعد أيام من إعلان الصين أنها تود الانضمام إليه.
وهذا الاتفاق الذي وقعه 11 بلدا من دول آسيا والمحيط الهادئ في العام 2018، هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13,5 % من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينج-تشنج للصحفيين إن “معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24 % من التجارة الدولية” للجزيرة.
وأضاف أن “تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الاقليمي”.
وأعقب الاتفاق معاهدة سابقة انسحبت منها الولايات المتحدة في العام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك والبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام.
لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ 11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعا مع عدد كبير من الدول الغربية.
وقالت كانبيرا، اليوم الخميس، إنه يتعين على الصين وضع حد لتجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق.
ومن المرجح أن يلقى طلب تايوان معارضة من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وتهدد بضمها ولو بالقوة.
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنج-ون التي تعتبر تايوان دولة ذات سيادة في العام 2016، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
