تباطؤ نمو الإقراض المصرفي في الإمارات والكويت

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي، اليوم الأربعاء، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكدت اللجنة، في بيان، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.

وجاء في البيان أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري قررت الإسراع بعملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، مشيرا إلى أن البنك سيواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

وفيما يلي نص بيان لجنة السياسة النقدية:

_______

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قررت بنوك مصرية رفع أسعار الفائدة على الشهادات 1%، وذلك بعدما رفع البنك المركزي، الخميس الماضي، سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

ورفع كلٌّ من البنكين «الأهلي» و«مصر» نسب الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية، متغيرة العائد، لتصل إلى 19.5% بدلًا من 18.5%، وحذا حذوهما في رفع الفائدة عدد من البنوك، منها بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك «ABC».

ويجري تطبيق سعر الفائدة الجديدة، على الشهادات متغيرة العائد تلقائيًّا، بدءًا من اليوم الأحد، وهو يوم العمل الأول لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويجري بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، وتكون مدة الشهادة 3 سنوات، ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ولا يمكن استرداد الشهادات قبل مضي 6 أشهر من إصدارها، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة، وفقًا للضوابط والشروط البنكية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت في اجتماعها الخميس الماضي، رفع عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.25% وعائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.25%.

 قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس إنه حصل على موافقة بنك الكويت المركزي باسترداد سندات مصدرة بتاريخ 25 سبتمبر أيلول 2018 بقيمة 300 مليون دولار.

وقال البنك الأهلي في بيان للبورصة إن هذه السندات كانت ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال المصدر، مبينا أنه لا يوجد أثر لهذه الخطوة على المركز المالي للبنك.

وفي يونيو حزيران أبرم البنك اتفاقا للحصول على تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار، كما حصل على موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار (162.65 مليون دولار) عن طريق إصدار أسهم جديدة.