تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بشدة في الربع/3 وسط تصاعد الإصابات بكورونا

حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الصين اليوم الأحد من أن صبر الشركات الأميركية بدأ «ينفد»، قائلة إن الشركات تريد «بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص».

وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا.

وقالت رايموندو في مقطع بُث مسبقا خلال حديثها مع برنامج (فيس ذا نيشن) «واجه الأمة» على شبكة سي.بي.إس «الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة… لقد كنت واضحة للغاية مع الصين… بدأ صبر الشركات الأميركية ينفد».

وأضافت «تحتاج (الشركات) إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ للفرص وتستحق ذلك. نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية».

وذكرت أن الشركات الأميركية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.

وأضافت رايموندو أنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس/ آب.

وقالت لشبكة سي.إن.إن «لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصودا. لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه».

وذكرت في حوارها مع برنامج واجه الأمة «أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية وجادة في قطاع العقارات».

وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.

اتهمت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الجمعة، كلاً من الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتّحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.

وهذه المنتجات هي بالدرجة الأولى معادن مطليّة بالقصدير أو الكْروم تُستخدم خصوصاً في صناعة أواني المطبخ وعلب الكونسروة.

وأوضحت وزارة التجارة في بيان أنّ هذه الاتّهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته في شأن المنتجات المستوردة من ثماني دول.

ووفقاً لهذا التحقيق فإنّ نسبة إغراق المنتجات المعلّبة أو المطليّة بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122 في المئة.

أما في ما خصّ المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29 في المئة وإلى 7.02 في المئة بالنسبة للمنتجات الألمانية.

وتعني هذه الأرقام أنّ الشركات الصينية على سبيل المثال تبيع المنتج نفسه في السوق الأميركي بأقلّ بنسبة 122 في المئة من سعره في السوق الصينية.

بالمقابل، لم يجد التحقيق أيّ انتهاك في ما يتعلّق بالمنتجات من كوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وهولندا وبريطانيا.

وقالت الوزارة في بيانها إنّ «النتائج الأولية ركّزت على سلوكيات الشركات وهي تهدف إلى تحميلها المسؤولية عن ممارساتها التجارية غير العادلة».

وأضافت أنّها فتحت تحقيقاً استكمالياً يستهدف حصراً الشركات التي وجّه التحقيق الأول أصابع الاتّهام إليها، مشيرة إلى أنّه ستُتاح لهذه الشركات في هذا التحقيق الاستكمالي الفرصة للدفاع عن نفسها.

وبحسب البيان فإنّ النتائج النهائية لهذا التحقيق ستصدر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول في ما يخصّ البضائع الصينية، وفي مطلع يناير في ما يتعلّق بالبضائع الكندية والألمانية.