تباطؤ نمو الاقتصاد الإندونيسي وسط مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية
نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا خلال النصف الثاني من العام، في ظل الظروف المالية المشددة مع تباطؤ نمو الائتمان، واحتمال استمرار هروب رؤوس الأموال مع بدء رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
ورجح تقرير أصدرته مجموعة بنك قطر الوطني اليوم السبت،أن يبدأ الاقتصاد الإندونيسي في التعافي العام المقبل، حيث ستساهم الاستثمارات في البنية التحتية في تحفيز النمو، وبحلول عام 2017، يرجح أن تبدأ الظروف المالية بالتحسن مع اقتراب انتهاء بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من دورة رفع أسعار الفائدة، ما سيساهم في النمو من خلال زيادة تدفقات رؤوس الأموال الواردة، إلى جانب تحقيق استقرار أكبر للروبية الإندونيسية.
ومن المحتمل وفقا للتقرير، أن تتراجع الصادرات بسبب القيود المفروضة على تصدير بعض المواد الخام التي تم توجيهها لدعم تطوير أنشطة التصنيع المحلي، لكن، من المتوقع أن تكون الصادرات أقوى قليلاً في الفترة 2016-2017 بسبب ضعف قيمة الروبية الإندونيسية الذي من شأنه تعزيز التنافسية، و السياسات الحكومية التي تدعم مصدري المواد المصنعة.