تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي إلى 1.5% خلال يوليو

أظهر مسح، اليوم الخميس، أن الصناعات التحويلية في بريطانيا بدأت عام 2024 بأداء ضعيف مسجلة انكماشا للشهر الثامن عشر على التوالي، ويعزى ذلك إلى انخفاض الطلبيات وتأخير عمليات التسليم، بسبب اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد آند بورز جلوبال لقطاع الصناعات التحويلية من 46.2 في ديسمبر/ كانون الأول إلى 47.0 نقطة في يناير/ كانون الثاني، وهو أعلى مستوى في شهرين لكنه أقل من المستوى الأولي السابق البالغ 47.3 نقطة، والذي كان الأعلى منذ أبريل/ نيسان 2023.

وتعني القراءة الأقل من مستوى الخمسين تراجعًا في النشاط.

ويتوقع الاقتصاديون حتى الآن، أن يكون للصراع في منطقة الشرق الأوسط تأثير ضئيل نسبيا على اقتصاد بريطانيا. ومن المقرر أن ينشر بنك إنجلترا، الذي يراقب الوضع، توقعاته الفصلية الجديدة لمعدل التضخم بحلول الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش إلى جانب قراره الأحدث بشأن سعر الفائدة.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أيضا، أن يكون تضخم أسعار المستهلكين، الذي بلغ أربعة بالمئة في ديسمبر/ كانون الثاني دون هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين بالمئة بحلول إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن مخاطر التضخم تتصاعد وطلب من الحكومة والبنك المركزي السيطرة على الوضع.

ويشعر بوتين بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تراجع مستويات المعيشة في وقت يستعد فيه لتدشين محاولة متوقعة للفوز بولاية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس/ آذار.

وفي الوقت نفسه، تتعرض ميزانية روسيا لضغوط بسبب ما يسميه بوتين «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا، واضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لوقف تراجع الروبل.

وقال بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون للمسؤولين الحكوميين: «حجم وتعقيد المهام التي نحلها ونواصل حلها ذات طبيعة استثنائية حقا».

وأضاف أن الوضع العام مستقر، لكنه يتطلب مراقبة يقظة واتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

وبعد تضخم زاد على 10% في 2022، تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار في الربيع، لكن التضخم الآن أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 4% ويواصل الارتفاع.

وساهم العجز المتزايد في الميزانية والنقص الحاد في العمالة في زيادة الضغوط التضخمية طوال العام.

وحين انخفض الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، اضطر البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة 350 نقطة أساس إلى 12%.

ويدعم ارتفاع الكلفة العسكرية الانتعاش الاقتصادي المتواضع لروسيا هذا العام مع زيادة الإنتاج الصناعي، لكنها دفعت بالفعل الميزانية إلى عجز بلغ نحو 29 مليار دولار وهو رقم فاقمه انخفاض عوائد الصادرات.

وقال بوتين إنه من المتوقع أن تحقق الميزانية فائضا في الربع الثالث من العام.