تتباين الآراء حول الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة اليميني نفتالي بينيت، فبينما يرى البعض أنها ستعالج الأخطاء التي وقع فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يرى آخرون أن هذه الحكومة أمامها تحديات كثيرة.
وأوضح المحلل السياسي، محمد هواش، أن الحكومة الجديدة متوازنة نسبياً كونها متحالفة مع أحزاب يمينية معتدلة ويسارية ووسطية، وتضم تشكيلة متنوعة من الأحزاب، ورأى أنه لا يمكن القول إن سياسة الحكومة الجديدة متحررة من كل القيود التي كانت على نتنياهو.
فيما رأى عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد الحوراني، أن حكومة برئاسة بينيت قد تكون أخطر من حكومة نتنياهو، مؤكداً أن بينيت هو شخص يميني قريب جداً من الصهيونية الدينية الأكثر تطرفاً، ووصفه بأنه “أرعن” و”متهور”.
وقال: “أننا قد نرى “مغامرات” خلال الفترة الأولى من تلك الحكومة التي تحاول أن تنافس نتنياهو، والذي سيترأس المعارضة، بمواقف أكثر معارضة ويمينية، إذ ستحاول الحكومة الجديدة إظهار نفسها باعتبارها أكثر تطرفا من المعارضة، لا سيما في ظل وجود رئيس حزب أبيض أزرق، بيني جانتس، في الحكومة، حيث يرى كلا من جانتس وبينت أنه يجب اتخاذ مواقف أكثر تطرفا تجاه قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية الذهاب إلى مواجهة عسكرية واسعة، كذلك ما يتعلق بالضفة الغربية”.
وأكد الحوراني أن هذا الأمر يتطلب من الجميع أن يدرك أنه لا يوجد إمكانية للمضي في عملية سياسية مع تلك الحكومة، وهو الأمر الذي كان قائماً في الأساس خلال عهد نتنياهو، وهو ما الأمر الذي سيبقى موجوداً لفترة طويلة.
وقال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أحمد رفيق عوض، إن الحكومة الجديدة لا تُشكل نهاية أزمة في إسرائيل، إنما بداية لها، إذ أنها تعمّق أزمة إسرائيل حول مضمون الدولة ومرجعياتها ودورها.
ولفت إلى أن التوافق بين بينيت ولبيد هو الحد الأدنى، وجمعهم إزاحة نتنياهو من الحكومة، وتجنيب إسرائيل انتخابات خامسة، كما يريد لبيد تقديم نفسه كزعيم جديد مختلف يقدم مصلحة المجتمع على مصلحته الشخصية، إذ أن عدد مقاعد حزبه أكبر بكثير من حزب بيبنت.
