تباينت في تونس ردود الفعل بعد تصريحات الرئيس، قيس سعيد، التي اتهم فيها أطرافا بالسعي لارباك المسار الانتخابي والسياسي عبر تحريض الرأي العام ولعب دور المنقذ في وقت تتلقى فيه التعليمات من الخارج على حد قوله.
وشدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها كما دعا القضاة إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد.
وتتزامن تصريحات قيس سعيد مع دعوات الاتحاد العام للشغل للاضراب العام رفضا لموازنة العام الجديد.
ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس التونسي عن وجود مخططات تستهدف أمنه وأمن التونسيين في وقت تتصاعد فيه دعوات المعارضة لسحب الثقة منه قبل إرسال البرلمان الجديد.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني، حازم القصوري، إن هناك أطراف تحارب المسار التصحيحي الذي أطلقه الرئيس سعيد، وخاصة التابعة لحركة النهضة
وأكد أن حركة النهضة في اختبار صعب اليوم، رغم ما تفعله من خلال الدسائس ومحاولة إرباك المشهد وإطلاق الشائعات، مشيراً إلى أن الحركة اتربطت باللوبيات الفاسدة، وعملوا جاهدين لإرباك هذا المسار، وهو ما دفع الرئيس لتلك التصريحات في خطابه.
من جانبها، قالت الكاتبة والباحثة السياسية، هدي الهمامي، إن خطاب الرئيس التونسي وجه انتقادات لأطراف عديدة، داخل البلاد وخارجها، مؤكدة أن تلك الانتقادات طالت العديد ليس خصومه فقط بل أطرافا كانت في السابق تدعمه.
ورأت أن الرئيس بعد نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية تلقى رسالة من أطراف سياسية واجتماعية وكان من المنتظر أن يأخذ وقفة تأمل للمسار وأن يقوم بمراجعات وعملية نقد ذاتي لهذا المسار، مضيفة: “الرئيس توجه بخطاب التخوين ووصف الجميع بالعملاء والمرتزقة والخونة”.
وأشارت إلى أن المشهد يسير صوب مزيد من التأزم والاحتقان في الوقت الذي تعاني فيه تونس أوضاع اجتماعية واقتصادية عصيبة، ورأت أن المطلوب الآن من الرئيس هو السعي لتجميع كل التونسيين الشرفاء والجلوس على طاولة حوار مع كل القوى الوطنية لوضع استراتيجية وطنية لإخراج البلاد من الأزمة التي تعانيها.
