تباين ردود فعل وسائل الإعلام الأجنبية على حكم بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»
جاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية كضربة مفاجئة للبعض، ما أسفر عن تباين ردود أفعال وسائل الإعلام الأجنبية تجاهه، وذلك وفقا لموقفها المؤيد أو الرافض لهذا الحكم، وتوقعاتها لما ستؤل له الأحداث في الفترة المقبلة.
وحذرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» من حدوث انتكاسة تصيب السياسة الخارجية والعلاقات المصرية السعودية، إلى جانب تعرض نظام السيسي إلى الخطر جراء هذا القرار المتسرع، الذي لم يتم دراسته بالقدر الكافي قبل اتخاذه.
تحدٍ لشرعية مجلس الدولة
ووصفت وكالة أنباء «فرانس برس» هذا الحكم بأنه تحدٍ لشرعية مجلس الدولة حول اتفاقية الجزر، التي تم الإعلان عنها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر، والتي أدت إلى غضب شعبي واسع النطاق واندلاع العديد من المظاهرات في مختلف محافظات مصر إعتراضا على تلك الاتفاقية، واصفينها بأنها انتهاك وتفريط في الأراضي المصرية.
ترقب وحذر
ومن جانبها، صرحت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بأن حالة من الترقب والحذر تسود البلاد انتظارا لتباعيات هذا الحكم وتأثيره على الأوضاع السياسية والدبلوماسية لمصر.
وأضافت «جيروزاليم بوست»، أن هذا الحكم غير نهائي، وأن الجميع يتوقع أن تطعن الدولة عليه، وأن يأتي الحكم النهائي مغاير تماما لهذا الحكم.
خطأ الإجراءات وارد
أما موقع «بلومبرج»، فقد قام بنشر تقرير حول حيثيات الحكم، وتوقعاته للأوضاع في الفترة المقبلة، وفقا لتلك الحيثيات، ففي حالة ما إذا كان الحكم صادر نتيجة لخطأ فى الإجراءات، فسيكون من السهل تصحيح الخطأ وتنفيذ الاتفاقية.
أما إذا كانت كافة الإجراءات والحيثيات صحيحة ولا تشوبها شائبة، فلن يكون أما الدولة سوى الطعن على الحكم أو اللجوء للبرلمان الذي سيجوب قراره حكم المحكمة الإدارية، ويكون هو صاحب القرار الفاصل في تلك القضية، ما يعنى أن موافقته على الاتفاقية ستجعلها سارية بغض النظر عن حكم المحكمة، ما قد يسفر عن تعقد الأمر، واحتمال وقوع إشتباكات ومعارك بين مؤدي الحكم ومعارضيه في مصر.
حق الطعن
وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، على أن القانون المصري يمنح الحكومة الحق في الطعن على الحكم أمام المحكمة الأعلى، نظرا إلى أن حكم المحكمة قد يعتمد على الإجراءات الإدارية فقط للتوقيع على الاتفاقية.
هل أسدت المحكمة معرفا للسيسي؟
ولم تنجح صحيفة «يديعوت أحرونوت» في توقع تباعيات هذا الحكم على استقرار الأوضاع الداخلية والخارجية في مصر، لافتة إلى أن تلك الخطوة كان يفترض تمريرها من قبل البرلمان، إلا أنها تأخرت دون وجود سبب منطقي لذلك.
وكشفت «يديعوت أحرونوت» عن أن الرئيس المصري يسعى كذلك لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وأضافت أن قبل أيام صرح السفير الفلسطيني بالأمم المتحدة بإن مصر ناقشت مع الفلسطينيين مسألة ترسيم الحدود البحرية.
واختتمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها قائلة، «من المحتمل أن تكون المحكمة المصرية أسدت معروفا كبيرا للسيسي، حيث لن يلغي بنفسه اتفاقية ترسيم الجزر حتى لا يمس احترام السعوديين، أما إذا ما قامت المحكمة بذلك نيابة عنه وقتها ربما لن يذهب البرلمان من الأساس للتصويت، خاصة في حالة ما إذا تم رفض طعن الدولة، ولم تُسلم الجزر للسعوديين لاعتبارات قضائية،
وأردفت الصحيفة، «ربما لم يتخيل السيسي قوة الغضب الشعبي المصري حول مسألة الجزر، وقدمت له المحكمة مخرجا دون الإساءة للسعوديين».
قرار حكومي وليس اتفاقية رسمية
أما صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فصرحت بأن القضاء ألغى بهذا الحكم قرارا حكوميا وليس اتفاقية رسمية، لأن البرلمان لم يعلق بعد على قرار الحكومة المصرية بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، ما يجعل الأمر يبدو وكأنه قرار للحكومة وليس اتفاقية رسمية.
إلا أن الصحيفة عادت لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تبدأ بعد في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، ولم تكن لتفعل ذلك قبل موافقة مجلس النواب، وستظل الاتفاقية معلقة لحين الانتهاء من جميع مراحل التقاضي، ومن ثم يتخذ البرلمان المصري قراره النهائي، لتربط بذلك بين الحكم النهائي للمحكمة وبين قرار البرمان المصري.
انتكاسة للحكومة
ومن جانبها، وصفت صحيفة «الجارديان» الأمريكية، هذا الحكم بكونه نكسة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان قد طالب المصريين في خطاب له بإنهاء الجدل والنقاش بشأن تلك الصفقة.
وعلقت صحيفة «نيويورك تايمز» بقولها «الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير يمثل انتكاسة للسياسة الخارجية للحكومة المصرية، التي طالما أكدت، ومعها وسائل الإعلام الموالية لها، أنَّ الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدد البحرية مع المملكة العربية السعودية ستحقق فوائد اقتصادية لمصر وأن الجزيرتين ملكية خالصة للبلد الخليجي الذي وضعهما تحت السيطرة المصرية بقصد الحماية في العام 1950».
