تبرئة قسا من تهمة السعي للإطاحة بحكومة موجابي
قضت محكمة في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، ببراءة النشط السياسي والقس إيفان موارير من تهمة السعي للإطاحة بالحكومة، في قضية يُنظر إليها على أنها مؤشر على استقلال المحاكم في عهد الرئيس الجديد إمرسون منانجاجوا.
وكان موارير منتقدا حادا للرئيس السابق روبرت موجابي الذي أُجبر على الاستقالة الأسبوع الماضي تحت ضغوط من الجيش وحزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم بعد أن حكم زيمبابوي 37 عاما.
وقال موارير للصحفيين في قاعة المحكمة بعد قليل من صدور حكم القاضية بريسيلا تشيجومبا “قد يكون هذا دليلا على أن زيمبابوي تتمتع بحرية أكبر ولكن هذه القضية لم يكن لها أساس، أعتقد أن هناك حاجة لرؤية ما هو أكثر بكثير لتحديد ما إذا كانت هذه سلطة قضائية حرة”.
ويقول منتقدون إن محاكم زيمبابوي ظلت على مدى عقود أداة للقمع السياسي.
وكانت حركة وسم (ذيس فلاج) التي قادها القس شوكة في ظهر حكومة موجابي، وفي 2016 قاد موارير احتجاجا يقوم على فكرة الاعتصام في المنزل مما أدلى اعتقاله عدة مرات.
