تتصدرها التعددية ومكافحة الإرهاب.. كل الملفات أمام القمة العربية- الأوروبية

يفتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، الأحد، بمنتجع شرم الشيخ، أعمال القمة العربية- الأوروبية التاريخية، التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار «الاستثمار في الاستقرار»، وتستمر يومين، بمشاركة  49 دولة عربية وأوروبية (28 أوروبية و21 عربية، عدا سوريا، حيث إن عضويتها معلقة بالجامعة العربية).

وتؤكد الدوائر السياسية -الرسمية وشبه الرسمية- في القاهرة، أن القمة سوف تعيد رسم خريطة العلاقات العربية- الأوروبية في مختلف المجالات، وتشكل فرصة تاريخية لتحقيق المصالح العربية والأوروبية، وتحقيق المصالح المتبادلة، حيث تتطلع جميع الأطراف إلى صياغة توافقات ورؤى مشتركة حول مجمل القضايا والتحديات.

التعددية أفضل من «البقاء وحيدا في المنزل»

وتتصدر قضايا التعددية والإرهاب، جدول أعمال القمة، متضمنا كل الملفات، وتأتي أهمية مبدأ «التعددية»، أو تعدد الأطراف، من الوعي الاستراتيجي بأهمية العمل به لمواجهة التحديات المشتركة، ويهتم الجانبان العربي والأوروبي، بتعزيز فكرة التعددية، ووجود نظام دولي يقوم على أساس القوانين الدولية والعمل من أجل زيادة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

والتعددية هي تحالف عدد من الدول من أجل تحقيق هدف مشترك، وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حذرت خلال انعقاد مؤتمر الأمن بميونيخ الأخير من انهيار الهيكل السياسي الدولي، مطالبة بالتعددية من أجل مواجهة التحديات الدولية.

وقالت ميركل، إن هيكل النظام السياسي العالمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية لا يمكن إلغاؤه بصورة كاملة، ولكن يمكن تعديله بصورة تسمح للعمل من خلال التعددية أو تعدد الأطراف.

وقالت ميركل، إنه بالرغم من أن التعددية قد تكون أمرا معقدا، إلا أنها أفضل كثيرا من «البقاء وحيدا في المنزل»، مشيرة إلى عمل كل دولة على حدة لمواجهة التحديات.

وترجع ضرورات وأهمية «التعددية» إلى ما يربط الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بعلاقات وطيدة، وتاريخ من التبادل السياسي والتجاري والثقافي والاقتصادي، بسبب القرب الجغرافي بين الجانبين، ما جعل ما يحدث في منطقة منهما يؤثر بالضرورة على الأخرى، ومن هنا بات هناك هدف مشترك، وهو تطوير التعاون بصورة أوثق لتحقيق الآمال المشتركة وصولا لتحقيق السلام والأمن والازدهار في الجانبين الأوروبي والعربي.

وتحتل قضية محاربة الإرهاب والتطرف، حيزا كبيرا من مناقشات القمة العربية- الأوروبية الأولى، خاصة أن هذه القضية تمثل  للجانبين تحديا صعبا، من هنا تكتسب القمة أهمية كبيرة لدى الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق تحالف لمواجهة قضايا خطيرة تهددهما معا.

وجاءت فكرة انعقاد القمة في النمسا، عندما تعهد الجانب الأوروبي بتكثيف الحوار مع مصر ودول أخرى فى منطقة أفريقيا الشمالية لمواجهة الهجرة غير المشروعة.

جدول أعمال القمة

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول -غدا الأحد-  الجلسة الافتتاحية للقمة، تعقبها الجلسة العامة الأولى، التي تبحث تعزيز الشراكة بين الجانبين، وسبل التعامل مع التحديات العالمية، ثم عشاء رسمي على شرف الوفود المشاركة، إلى جانب اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء المشاركين.

ويشهد اليوم الثاني للقمة لقاءات ثنائية للرؤساء والقادة، تعقبها جلسة حوار تفاعلي، لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية، تقتصر على الزعماء وممثلي الدول المشاركة.

وتعقد الجلسة الختامية بعد ظهر الإثنين، يعقبها مؤتمر صحفي مشترك، لعرض نتائج القمة.

كل الملفات أمام القمة

ومن المقرر، حسب المفوضية الأوروبية، أن تناقش القمة عبر حوار بين الجانبين، كافة الملفات التي تهم الجانبين وتتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضايا الإقليمية والدولية محل التباين أو الخلاف، والبحث عن حلول أو التوافق بشأنها، وأبرزها الهجرة غير المشروعة، ومكافحة الإرهاب، والدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وفض النزاعات، وتقريب وجهات النظر حول الخطوات المقبلة في اتجاه تحقيق التسوية السياسية في كل من سوريا وليبيا واليمن، علاوة على الجوانب الاقتصادية والخاصة بالتنمية والبنية التحتية والتجارة وتشجيع الاستثمار والتعاون فى مجال الطاقة، والنقل والنقل البحري.

قلق أوروبي من ملف الهجرة بسبب الوضع الليبي

وتؤكد الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موجيرينى، أن الأزمة الليبية ستكون حاضرة وبقوة في القمة العربية الأوروبية،  وأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، سيرأس الوفد الليبي إلى القمة التي ستبحث ملف الهجرة إلى دول أوروبية عبر دول عدة في منطقة الشرق الأوسط من بينها ليبيا.

وأشارت فيدريكا إلى أنه رغم تراجع مستويات الهجرة غير القانونية فإن ليبيا تعد مفصلا أساسيا في هذا الملف، وسط مخاوف من أن تؤدي أي فوضى عسكرية وأمنية في ليبيا إلى رجوع ملف الهجرة إلى نقطة الصفر، وهو ما يُقلِق دول أوروبية عدة قريبة من الشواطئ الأوروبية.

رفع معاناة الفقر على المواطنين الأفارقة

ومن جانبه، يؤكد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن المفوضية (وهى الذراع التنفيذية للكيان الذي يضم 28 دولة أوروبية)، تأمل أن تقوم الاستراتيجية التي سيعمل عليها الجانبان الأوروبي والعربي بتوضيح تأثيرها الدولي والمساهمة في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، كما يسعى الاتحاد الأوروبي لدفع التنمية في منطقة الصحارى الأفريقية لرفع معاناة الفقر على المواطنين هناك، نظرا لأن الفقر هو التحدي الأكبر الذي يدفع المهاجرين للمخاطرة بأرواحهم في عرض البحر في محاولة منهم للوصول إلى أوروبا، وهو ما يستغله العاملون بالاتجار بالبشر غير مبالين بمئات الأرواح التي تزهق.