«تجارة عدن» تطالب بتجميد قرار رفع سعر الدولار الجمركي

قالت وثيقة وتجار إن الحكومة اليمنية رفعت سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية 50% اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وينطبق القرار فقط على جنوب اليمن الذي تسيطر عليه الحكومة وتقع به مدينة عدن الساحلية، وتسيطر جماعة الحوثي، التي لديها نظام صرف مختلف، على ميناء الحديدة، وهو نقطة الدخول الرئيسية للسلع في البلاد.

يستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ ما يزيد على 7 سنوات إلى انهيار اقتصادي جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن اجتماع مجلس الوزراء اليمني وافق على قرار رفع الرسوم من 500 ريال يمني إلى 750 ريالا في الثامن من يناير/ كانون الثاني.

وأكد 3 تجار مقيمين في عدن، منهم أبو بكر سالم باعبيد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية، القرار، مضيفين أنه دخل حيز التنفيذ اليوم.

ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الحالي البالغ 1250 ريالا للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت، حيث اندلعت احتجاجات على ارتفاع الأسعار وعدم دفع الأجور.

وقال متعاملون إن أسعار الوقود والسلع الأولية الأخرى قفزت في عدن ومأرب اليوم عقب القرار، ويُعفى القمح والأرز والحليب والأدوية من الرسوم.

ولدى الطرفين المتحاربين في اليمن بنكان مركزيان متنافسين، ولجأت الحكومة إلى طباعة النقود لتمويل العجز، لكن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث يُحظر ذلك الإجراء، يبلغ السعر نحو 600 ريال للدولار.

ويعتري الجمود الصراع في اليمن، إذ توقف القتال إلى حد بعيد، لكن كلا الطرفين فشلا في تجديد وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة.

وساءت المالية العامة للحكومة خلال الأشهر الستة الماضية بعد أن كثف الحوثيون هجماتهم على موانئ النفط الجنوبية، مما منع الصادرات من حقول النفط هناك.

قررت وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها، وهو أعلى سعر للدولار الجمركي على الإطلاق في مصر.

وفي وقت سابق قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استمرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي وتوقف الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين، تسببا في ارتفاعات كبيرة للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع.

وبحسب صحيفة المصري اليوم فقد أوضح بشاي في تصريحاته أن الدولار الجمركي ارتفع ليسجل 19.19 جنيها، ما تسبب في ارتفاعات كبيرة بنسب متفاوتة على أسعار السلع المستوردة، مشيرا إلى أن الدولار الجمركي يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

ولفت النظر إلى أن نسبة الزيادة فقط حتى الآن على السلع بعد زيادة الدولار بالبنوك والدولار الجمركي دون دفع جمارك على البضائع تصل إلى 30% منذ بداية تحرك سعر الدولار في مارس/آذار الماضي.

كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير/شباط الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.

وأقرت البنوك تعليمات جديدة خلال أبريل/نيسان الماضي بمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

رجح خبراء ومتعاملون في الأسواق المالية المصرية أن تشهد أسعار البضائع والسلع المستوردة زيادة جديدة، إنعكاسا لقرار مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى  18.64جنيه في يونيو وهو نفس سعر تداول الدولار في البنوك، بدلا من 17 جنيها الذي كان معمولا به اعتبارا من مايوالماضي. وأوضحوا أن رفع سعر الدولار الجمركي سوف ينعكس مباشرة على الرسوم الجمركية المحددة على البضائع المستوردة وبالتالي على تكلفة الإنتاج أو توفير هذه البضائع في الأسواق، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعارها.

ويعتبر “الدولار الجمركي” مصطلحا اقتصاديا، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا يترك تحديده في يوم ما وفقا لسعر الصرف في اليوم السابق عليه، وهو الأسلوب المعمول به في الغالب عند استقرار أسعار الصرف، أو تحدده وزارة المالية بشكل شهري، وهو الأسلوب الذي لجأت إليه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأيضا عند تصحيحه في مارس الماضي.

وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.

ولا يعني خفض وزارة المالية سعر الدولار الجمركي أو رفعه أن ذلك سيؤثر أو سينعكس على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك، بل إن التأثير العكسي هو الحاصل، ففي حالة الاستقرار يتم تحديد سعر الدولار الجمركي بناءً على سعر الصرف في اليوم السابق.

يساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة، وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.

وشهد سعر الدولار الجمركي في مصر، ارتفاعا كبيرا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 حتى وصل إلى 18.5 جنيه في ديسمبر، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير 2017 من 18.5 إلى 16 جنيها، في محاولة لضبط الأسعار.

وفي الشهور التالية ظل الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، بما يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، حتى ثبتت وزارة المالية سعره عند 16 جنيها لمدة 14 شهرا بدأت في أول أكتوبر 2017 وحتى نوفمبر 2018.

وبدءا من ديسمبر 2018 قصرت وزارة المالية تطبيق سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر عند نفس السعر، وذلك قبل أن يتم إلغاؤه بدءا من بداية سبتمبر 2019.

وقالت وزارة المالية، في بيان وقتها، إن قرارها بإلغاء الدولار الجمركي يعتبر “عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي”.

وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي كان قرارا استثنائيا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.