يرتقب أن يتيح رفع العقوبات المالية والاقتصادية التي فرضت على إيران منذ سنوات طويلة، نهوض الاقتصاد الذي أضعف كثيرا، كما وعد الرئيس حسن روحاني، لكن في بازار طهران يرى تجار أنهم لن يحققوا أي أرباح قريبا.
ويأتي رفع العقوبات مع دخول الاتفاق النووي، الذي أبرم في تموز/يوليو بين طهران والقوى الكبرى حيز التنفيذ أمس، السبت.
وهذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 1979 والأمم المتحدة عام 2006 والاتحاد الأوروبي في 2007، كان لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الإيراني وأثرت على القدرة الشرائية لدى قسم كبير من المستهلكين.
ولا يزال التضخم عاليا، رغم تراجعه إلى 13% مع انتخاب الرئيس حسن روحاني في 2013، وقبل ذلك كان يبلغ أكثر من 40%، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني حاليا حالة انكماش دون أي نمو.
وأغلقت متاجر عدة أبوابها في الأشهر الماضية، كما أوردت وسائل الإعلام، فيما سجلت حركات احتجاج في صفوف موظفين يطالبون برواتبهم، واضطرت الحكومة إلى عرض قروض مغرية لتشجيع المستهلكين على شراء سيارات.
وبالتأكيد فإن اقتصاد إيران التي يبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة، سيحقق مكاسب كبرى من رفع العقوبات الذي يطالب به الرئيس روحاني منذ أكثر من سنتين.
لكن بالنسبة لمحمد إحساني، التاجر في بازار طهران، فإن انفتاح الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق مع الغرب يجلب كارثة، لأن «الأعمال ستتراجع».
ويقول إحساني، إنه يبيع منتجاته بأسعار زهيدة وربح قليل وإنه غير متفائل بالمستقبل.
ويضيف «سيستغرق الأمر سنوات، والعديد من الشركات المحلية ستفلس خلال الفترة الانتقالية»، قائلا إنه يعاني كثيرا من الضرائب السنوية البالغة سبعة آلاف دولار في حين أنه يبيع يوميا بـ100 دولار فقط.
وتعبر مواطنة تبلغ من العمر 37 عاما عن اعتقادها بأن الأمور لن تتغير، قائلة «العقوبات أثرت على المواطنين، لكن رفعها لن يغير الأمور. لم تنخفض الأسعار حتى الآن».
الشعب يعاني
ويتوقع أن تؤدي عودة إيران إلى النظام المصرفي الدولي «سويفت» إلى زيادة في السيولة، لكن هذا التفاؤل الذي عبرت عنه الوفود الاقتصادية الأجنبية بعد توقيع الاتفاق النووي في تموز/يوليو، لا يقنع أيضا التاجر إحسان أحمدي في بازار طهران.
ويقول «رفع العقوبات سيفيد فقط الحكومة، ولن يترك أثرا كبيرا علينا، لأن الشعب هو الذي يعاني من ارتفاع الأسعار التي لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه».
لكن بعض المهنيين لا يشاطرونه هذا الرأي ويعبرون عن بعض التفاؤل، حيث قالت فراناك أصغري، مسؤولة شركة السياحة «تو إيران»، إن رفع العقوبات يعني مجيء الكثير من السياح الأجانب.
وأضافت «أنه افضل شيء يحصل لإيران منذ 37 عاما»، في إشارة إلى الثورة الإسلامية عام 1979.
وتابعت «حتى الآن، كان لدينا قليل جدا من الاستثمارات الأجنبية، الأمر سيستغرق سنوات لكنه سيأتي بفرص كبرى لسوق كبيرة لا تزال غير مستغلة مثل سوقنا».
تفاؤل
ويمكن لرفع العقوبات تدريجا، أن يغير أيضا ذهنية الأجانب تجاه إيران.
وقالت أصغري «حين تخضع دولة ما لعقوبات يرى البعض أن سكانها إرهابيون».
لكن رفع العقوبات لن يحل كل المسائل لأن على إيران مواجهة مسالة انخفاض أسعار النفط.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر قدمت الحكومة حوالى خمسين مشروعا مرتبطة بالمحروقات، ودعت شركات نفط وغاز أجنبية الى استثمار 25 مليار دولار.
ويمكن أن تقوم قطاعات أخرى تسعى للتطوير بالخطوة نفسها وأن تقدم عروضا مماثلة على غرار قطاعي الطيران والسياحة.
وقالت ندى موسوي الطالبة البالغة من العمر 24 عاما، «نحاول أن نكون إيجابيين. واذا رفعت العقوبات ستتمكن الحكومة من بيع مزيد من النفط، وبالتأكيد فإن الوضع الاقتصادي سيتحسن».
ويرى الخبير الاقتصادي سعيد لايلاز، أن الاتفاق النووي سيقدم للرئيس روحاني، الأسس اللازمة لإصلاح اقتصاد يعاني من «محسوبيات النخب»، معربا عن تفاؤل نسبي في هذا الصدد.
