تجاوز «سوء الفهم».. عقد مصالحة «تاريخية» بين المغرب وإسبانيا

تشهد الولايات المتحدة الأميركية توترًا حادًّا جراء الخلاف بين حاكم تكساس، والحكومة الفيدرالية، بسبب ملف المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولاية.

أزمة تكساس.. بين الألاعيب الانتخابية والمساعي الفيدرالية للحشد العسكري

وتقول المؤشرات إن ثمة احتمالًا للتصعيد، حيث ترسل الحكومة الفيدرالية تعزيزات صوب الولاية الجنوبية، لفرض قرار المحكمة العليا الصادر قبل أيام بإزالة السياج الشائك، بينما يتمسك غريب أبوت حاكم الولاية بالإبقاء عليه لمنع تدفق المهاجرين.

وعلى وقع الأزمة، تلوح في الأفق أصوات تطالب بانفصال الولاية عن الاتحاد الأميركي.

وفي التقرير التالي، تستعرض «الغد» تاريخ ولاية تكساس منذ انفصالها عن المكسيك وحتى اللحظة الراهنة الشائكة.

الموقع الجغرافي

تقع ولاية تكساس أقصى الجنوب الأميركي من الوسط، وتحدها ولايات لويزيانا من الشرق، وأركنساس من الشمال الشرقي، وأوكلاهوما من الشمال، ونيو مكسيكو من الغرب، كما أن لها حدودًا مع الولايات المكسيكية تشيواوا، كواهويلا، نويفو ليون، تاماوليباس من الجنوب الغربي، كما يحدها خليج المكسيك من الجنوب الشرقي.

خط زمني

كانت إسبانيا الدولة الأوروبية الأولى التي تحكم تكساس، وادعت الحكومة الإسبانية في 1519 ملكيتها لأراضي تكساس، إلا أن إسبانيا أهملت المنطقة.

وفي 1685 أنشأت فرنسا مستعمرة لها في تكساس، وهو الأمر الذي أثار حفيظة إسبانيا لما تمثله المستعمرة الفرنسية من تهديد على طرق التجارة الإسبانية.

وفي عام 1699، جرى إنشاء الحصون الفرنسية في خليج بيلوكسي وعلى نهر المسيسيبي، وأنهى ذلك السيطرة الإسبانية الحصرية على ساحل الخليج.

وبعد عام 1714 أدرك الإسبان أن الفرنسيين يمكن أن يمثلوا تهديدًا للمناطق الإسبانية الأخرى، وأمروا بإعادة احتلال تكساس لتكون منطقة عازلة بين المستوطنات الفرنسية في لويزيانا وإسبانيا الجديدة.

وفي عام 1763، اعترفت بريطانيا بحق إسبانيا في الأراضي الواقعة غرب نهر المسيسيبي. وحصلت بريطانيا العظمى على ما تبقى من أراضي فرنسا في أميركا الشمالية.

وفي 1821 استقلّت المكسيك عن إسبانيا بعد انتصارها في الحرب التي بدأت عام 1810 ضد إسبانيا. في البداية، أُديرت تكساس المكسيكية بأسلوب الإدارة ذاته عندما كانت خاضعة لإسبانيا (تكساس الإسبانية). وعقب إقرار دستور المكسيك لعام 1824، اعتُمدت البنية الفيدرالية، وأُلحقت تكساس بمقاطعة كواويلا لتكوين ولاية «كواويلا وتيخاس».

وفي 1835 اندلعت معركة غونزاليس بين تكساسيين ومفرزة من الجيش المكسيكي، ورغم أن المعركة كانت صغيرة للغاية ولم تشهد سوى سقوط ضحيتين من الجانب المكسيكي وإصابة واحد فقط من المحاربين التكساسيين، فإن تكساس أعلنت انتصارها.

وفي 1836 أعلنت تكساس استقلالها، وجرى إنشاء جمهورية تكساس التي استمرت لفترة قصيرة.

وفي عام 1845، انضمت تكساس إلى الولايات المتحدة لتكون الولاية الثامنة والعشرين.

وفي 1846 وبسبب انضمام تكساس إلى الولايات المتحدة اندلعت الحرب الأميركية المكسيكية والتي أسفرت عن حصول الولايات المتحدة بموجب معاهدة غوادالوبي هيدالغو على أقاليم كاليفورنيا ونيفادا، ويوتا، ومعظم أريزونا ونيومكسيكو وأجزاء من كولورادو وويومينج.

وفي 1860 كانت تكساس من بين 11 ولاية أميركية تنفصل عن الاتحاد الفيدرالي عقب انتخاب إبراهام لينكولن رئيسًا للبلاد وتزايد المشاعر المناهضة للعبودية في الولايات الشمالية، ما عجل باندلاع الحرب الأهلية الأميركية.

وفي 1865 خسرت الولايات الجنوبية «كونفيدرالية الولايات الجنوبية»، الحرب ومن بينها تكساس، وبدأت عملية إعادة دمج لتلك الولايات استمرت لأكثر من عقد من الزمان.

في تسعينيات القرن العشرين عادت النزعة الانفصالية تظهر من جديد في تكساس.

وفي 2005 تأسست حركة تكساس القومية.

وفي 2016 جدد الانفصاليون في الولاية تطلعهم إلى الاستقلال، متخذين من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء شعبي أسوة لهم، وقال رئيس حركة تكساس القومية، دانيال ميللر، إن «التصويت الذي قاده المواطنون في بريطانيا يمكن أن يكون نموذجًا ل‍تكساس التي كانت مقاطعة مستقلة بين عامي 1836 و1845».

وفي يونيو 2022، أصدر الحزب الجمهوري في تكساس تقريره عن لجنة البرنامج الدائم والقرارات لعام 2022 الذي يحث الهيئة التشريعية على إجراء استفتاء في عام 2023 للانفصال عن الولايات المتحدة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نظمت وزارة العدل المغربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، النسخة الثانية للمؤتمر الوطني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة.

وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد خلال المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة وإرساء وضع خاص للمهنيين العاملين في هذا المجال.

كما دعا الوزير المغربي إلى تسريع مسار تحديث منظومة العدالة ورقمنة مختلف خدماتها الإلكترونية الرامية إلى تيسير الولوج الرقمي للمواطنين لتسريع الإجراءات وتيسيرها.

المساعدة و الإرشاد داخل المحاكم , خدمات تضفي بعدا اجتماعيا على المرفق القضائي بدعمها للفئات الهشة خاصة النساء و الأطفال .

كما أنها تمكن القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الإجتماعي في القضايا المعروضة.

أدوار من بين أخرى محور اشغال جلسات تداول بين عدد من الفاعلين في المشهد القضائي.

من بين المهام الموكولة إلى المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم البالغ عددهم 400 القيام باستقبال والاستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة داخل المحاكم، وإجراء الأبحاث الاجتماعية، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية، وتقديم الدعم النفسي.

بالمغرب نقاش حول واقع وافاق مهنة لا تقل أهمية عن باقي المهن القضائية يثار في ضوء مستجدات قانون التنظيم القضائي الموجب لاحداث مكاتب خاصة بالمساعدة الاجتماعية بالمحاكم الابتدائية و الاستئنافية.

من جانبه قال الفرفار العياشي أستاذ علم الاجتماع والنائب البرلماني، إن هذا الإجراء يدخل ضمن منظومة تطوير وتحديث منظومة العدالة، واعتبار المساعد الاجتماعية ليست نشاطا إضافيا وإنما جوهري، لبناء جسور الحوار بين المواطن ومنظومة العدالة.

وأضاف، الأمر يتعلق بمأسسة العدالة الاجتماعية، ووفقا لمقتضايات قانونية، وستكبر هذه المؤسسات  في الفترة القادمة، وتلعب

دور الوساطة في حالات اجتماعية مثل قضاء الأسرة، وتقريب وجهات النظر كحل اجتماعي قبل لأن يكون حل قضائي.

وجه العاهل المغربي، محمد السادس الحكومة بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبات جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها.

ودعا العاهل المغربي الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة في المناقشات حول تعديلات المدونة..وأكد الديوان الملكي أن مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات سيتم رفعها للعاهل المغربي في مدة أقصاها 6 أشهر.

وكان العاهل المغربي قد دفع في اتجاه ًإصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة عام ألفين وأربعة.

وتهدف المدونة إلى تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، فضلا عن منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق.

وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.

بعد مرور 19 عاما على العمل بمقتضياتها , تدخل مدونة الأسرة مرحلة المراجعة و التعديل بأوامر ملكية.

تكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بمباشرة الإصلاح مع اسناد الإشراف العلمي عليه بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة محط إشادة واسعة من طرف الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجال.

توجيهات ملكية دعت إلى إشراك الهيئات المعنية بالموضوع بصفة مباشرة في المشاورات المرتقبة .

مشاورات تنتهي باعداد مقترحات تعديلات ترفع إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر قبل الإعداد لمشروع القانون ذي الصلة و عرضه على البرلمان.

ويشكل موضوع زواج القاصرات والولاية الشرعية وحضانة الأطفال بعد الطلاق وتقسيم الأموال المكتسبة بين ‏الزوجين خلال فترة العلاقة الزوجية من بين ابرز المطالب الحقوقية المطروحة خلال السنوات الأخيرة.

قالت فاطيمة بن عزة النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال ونائبة المقرر بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لم يحدث أي مماطلة في تعديل مدونة الأسرة، فالجميع يعلم أن أي تغيير في مدونة الأسرة يرجع للملك، ومنذ خطابه الذي تحدث فيه عن وجوب وضورة التعديل في المدونة، أصبح الكل منغمس في مناقشة التعديلات التي يمكن أن تنصب في مدونة الأسرة.

وذكرت أن هناك ثغرات ونقاشات وتناقضات أيضا في المدونة، خصوصا وقد مر عليها ما يقرب من 20 عاما منذ الإعلان عنها في عام 2004.

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة كانت طفرة نوعية في التشريع المغربي، ولسنوات طويلة كانت تعرض للمناقشة، وقد رأت الإرادة الملكية أنه لابد من التغيير خصوصا بعد التغيير الحادث في المجتمع المغربي وحالة الانفتاح على العالم الأخر وتطور المرأة في المغرب .

من جانبها قالت أمينة التوبالي عضو جمعية جسور، إن التعديلات في مدونة الأسرة هي محط نقاش من قبل المجتمع المدني.

وأوضحت أن المجتمع المدني والمهتمين في مرحلة نقاش من أجل وضع خطوط حمراء للمدونة والتي ظهر فيها أن بها بنود قد تجاوزها الزمن .