تجدد أعمال التجريف والتدمير بموقع أثري جنوبي غزة
تجددت أعمال التجريف والتدمير في موقع «تل السكن» الأثري، جنوب مدينة غزة، بعد توقف دام أسابيع بفعل ضغط شعبي ورسمي.
وموقع «تل السكن»، الواقع جنوب مدينة غزة، من أهم المواقع الأثرية، ويصل عمره إلى نحو 3500 عام قبل الميلاد.
واستنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اعتداء «مجموعة من الخارجين على القانون على موقع تل السكن الأثري في غزة، بإزالة السياج المحيط بالموقع والقيام بأعمال تجريف».
وأشارت الوزارة في بيان تلقت «الغد» نسخة منه، إلى أن موظفي الوزارة العاملين على حماية موقع «تل السكن» الأثري، تلقوا تهديدا وتم منعهم من دخول الموقع الأثري من قبل من أسمتهم «خارجين عن القانون».
ودعت الوزارة، الجهات ذات العلاقة ومؤسسات التراث الثقافي والمجتمع المدني وكافة الفلسطينيين إلى حماية موقع تل السكن الأثري من أعمال التجريف والتدمير، حماية للموروث الثقافي الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن الاعتداء على التراث يجب أن يواجه من كل فئات الشعب الفلسطيني الغيور على هويته التاريخية والثقافية، مطالبة جميع الجهات بالوقوف عند مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الموقع والحفاظ عليه، كممتلك للشعب الفلسطيني وحماية للرواية التاريخية الفلسطينية.
من جانبه، حذر الناطق باسم الحملة الوطنية لحماية موقع «تل السكن» الأثري شفيق التلولي، من مغبة العودة للعبث والتخريب بمقدرات الموقع الأثري، مؤكدا بأن الحملة ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المس بهذا الموقع.
وطالب التلولي في تصريح صحفي، بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لموقع «تل السكن» الأثري، بعدما قام البعض بهدم السياج الذي وضعته وزارة السياحة والآثار حول الموقع بعد سلسلة احتجاجات كان قد نظمها العديد من النشطاء دفاعا عن الآثار الفلسطينية التاريخية.
ودعت الحملة الوطنية، «كل الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤوليتها في الدفاع عن هذا الموقع الذي تضرر بشكل كبير بسبب تجريف مساحة ليست بالقليلة من أراضي هذه المدينة الأثرية القديمة؛ مما بات يهدد وجود آثارها التي تمتد إلى آلاف السنين».
وتابع، «الأمر يستوجب معاقبة كل من تجرأ على هذا الموقع وما زال يتجرأ»، مؤكدا على أن الحملة ماضية ومستمرة في حمايته والدفاع عنه وعن آثارنا الفلسطينية.
وكانت وزارة السياحة حددت الموقع الأثري، الذي كان قد تعرض لسلسة من أعمال التجريف والتدمير من قبل جهات خارجة على القانون، بسياج حديدي لحمايته والحفاظ عليه.
وكانت سلطة الأراضي بغزة التابعة لحكومية حركة «حماس» السابقة، بدأت قبل نحو شهرين بأعمال «تجريف وتسوية في الموقع الأثري»، مخصصة بذلك 13 دونما، منح الموظفين قطع أراض، تعويضا لهم عن مستحقاتهم المالية المتراكمة على الحكومة.
