اندلعت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات في مدينة الرمثا شمال الأردن، وذلك رفضا لقرار الحكومة تحديد كميات السجائر المسموح بدخولها البلاد وقرارات أخرى متعلقة بمنع التهريب.
وأطلقت قوات الدرك الأردنية الغاز المسيل للدموع على المحتجين، الذين أغلقوا الشوارع وأضرموا النار في مركبة تابعة لقوات الدرك، وأكد الأمن الأردني عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته أو في صفوف المتظاهرين.
من جهته جدّدت الحكومة الأردنية التأكيد على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.
وأوضحت في بيان صحفي السبت، أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطرًا على المجتمع والاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.
وحول ما جرى في مدينة الرمثا، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.
وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي؛ مستهجناً في الوقت ذاته ممارسات فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وأكّد البيان أنّ الإجراءات الحكوميّة لا تقتصر على معبر جابر الحدودي، وإنما جميع المعابر؛ البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة، وذلك في ظلّ تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضرّ المجتمع، ويؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أنّ الإجراءات المطبّقة لا تشمل البضائع الشخصيّة الغذائيّة والتموينيّة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائيّة.
وشدّد البيان على أنّ مسؤوليّة الحكومة وأجهزة الدّولة، هي بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، ومنع جميع أشكال التهريب؛ مؤكّداً أن الحكومة ماضية في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
