تجدد المظاهرات المعارضة للحكومة الإسرائيلية واتهامات لنتنياهو بتقويض القضاء
شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الخامس، في احتجاجات على خطط حكومة بنيامين نتنياهو بإدخال تعديلات على النظام القضائي.
واعتبر المحتجون أن نتنياهو، يسعى لتقويض ما وصفوها بالديمقراطية الإسرائيلية؛ إذا نجحت حكومته في تمرير الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن، لكن رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، ترى أنه “هجوم محموم” على القضاء.
يقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل المعمول بها بدلا من دستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
تريد الحكومة تمرير ما يسمى بـ”بند الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيعطي سلطة شبه مطلقة للبرلمان.
وفي حال تبنيه، يمكن استخدامه لإلغاء إدانة محتملة لنتنياهو الذي يحاكم بتهمة الفساد في سلسلة من القضايا.
ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان ووزير واحد.
وسيعقد الكنيست أيضا جلسات استماع علنية بشأن الترشيحات.
