تجديد حبس أعضاء فرقة «أطفال الشوارع» في مصر

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل مذيع التلفزيون خيري رمضان بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة الشرطة، حسب ما قال محاميه.

وقال المحامي أحمد الشريف “لقد خرج موكلي من الحبس بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ونحن في طريقنا للنيابة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل واستكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة”.

وكانت النيابة العامة قررت مساء الأحد حبس رمضان احتياطيا أربعة أيام لاتهامه بإهانة الشرطة بعد أن تحدث عن ضعف رواتب ضباط الشرطة في برنامجه.

وأوضح الشريف أن رمضان لم يكن هو مصدر الخبر وإنما “كان ناقلا له فقط”، مما ينفي عنه تهمة نشر الأخبار الكاذبة.

ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس وسائل الإعلام من السماح بـ”الإساءة للجيش” معتبرا أن هذا يوازي “الخيانة العظمى” في وقت تقوم القوات المصرية بعملية شاملة ضد الإرهاب.

كما يأتي بعد إعلان النائب العام المصري الأربعاء في بيان أن “إجراءات جنائية” ستتخذ ضد وسائل الإعلام في حال نشر “أخبار كاذبة” .

وكانت التحقيقات بدأت مع خيري رمضان السبت وتقرر احتجازه ل 24 ساعة قبل أن تستكمل النيابة تحقيقاتها معه الأحد وتصدر قرارها بحبسه احتياطيا أربعة أيام.

وقال رمضان في برنامجه “مصر النهارده” الأسبوع الماضي على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي أن زوجة ضابط شرطة شكت له من أن راتب زوجها لا يكفي مصاريف المنزل ومدارس طفليها.

عاقبت محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، أمس الإثنين، المطربة شيرين عبد الوهاب، بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة الإساءة لمصر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تصريحات البلهارسيا».

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عمرو عبد الرحمن، بتعويض مدني قدره 10 آلاف وواحد و50 جنيها أتعاب محاماة.

وظهرت شيرين في مقطع فيديو، في أثناء حفل سابق لها في بيروت، وهي تقول لأحد مشاهديها ابتعد عن مياه النيل، لأنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا.

ووصفت شيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصين والمترصدين، مؤكدة أن فيديو الحفل بالكامل يثبت حسن نواياها وأفعالها وحقيقة مشاعرها وسلوكها تجاه وطنها.

قرر النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم الأحد، التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين تم إدراجهم على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أنه “ثبت استخدامها في ممارسة أنشطة ارهابية”.

وقال النائب العام، في بيان صحفي صادر عن النيابة العامة، إن قرار التحفظ جاء عقب إدارج أبو الفتوح والمتهمين على قوائم الإرهاب، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

ونصت المادة رقم 7 من قانون الكيانات الإرهابية، على أن من توابع إدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، منتصف الأسبوع الماضي، قرارًا بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا ، أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة.

وتبين أن “أبو الفتوح” ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.

وسبق لنيابة أمن الدولة العليا أن أصدرت قرارًا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.