تجديد حبس مالك عدلي للمرة الرابعة.. ودفاعه ينسحب

صدق البرلمان اليوناني اليوم الخميس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر وسط تصاعد للتوتر مع تركيا بشأن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وتم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني. وتم التوصل للاتفاق بين البلدين هذا الشهر، وصدق عليه بالفعل البرلمان المصري.

وأثار الاتفاق بين أثينا والقاهرة غضب تركيا التي تقول إنه يتعدى على جرفها القاري.

كما يتداخل هذا الاتفاق أيضا مع اتفاق ترسيم للحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق  العام الماضي والذي وصفته اليونان بأنه غير قانوني.

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أن ترسيم الحدود الخاصة بالدولة هو من الأعمال السياسية، وأن محكمة القضاء الإداري قد اعتدت على اختصاص السلطة التشريعية “البرلمان” بإصدارها حكمها المتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا باسم “اتفاقية تيران وصنافير”.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، فى الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع”، بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة ضد هذه الاتفاقية.

ويتضمن الحكم عدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 2162016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 “قضائية” والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا “دائرة فحص الطعون” بجلسة 1612017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 “قضائية عليا”، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 242017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 “مستعجل القاهرة” المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 2852017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 “مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة.

وأسست المحكمة قضاءها على أن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين  الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها يعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.

وذلك من وجهين؛ الأول: تعلقها بالعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، الثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة ببين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فبمقتضى المادة (151) من الدستور يراقب مجلس النواب السلطة التنفيذية فيما تبرمه من معاهدات، وله أن يوافق أو يرفض ما يدخل منها فى اختصاصه بموجب الفقرة الأولى من المادة المذكورة، كما له تقرير ما إذا كانت تلك المعاهدات تتعلق بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة ذاتها، فيُحال ما يندرج منها فى الفقرة الثانية للاستفتاء، ويمتنع عن الموافقة، بأية صورة، على ما يتعلق منها بالنزول عن شئ من إقليم الدولة أو ما يخالف الدستور، وسلطة البرلمان فى ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، فإذا ما استنفد مجلس النواب سلطاته، كان ملاك الأمر، مرة أخرى، لرئيس الجمهورية وحده، بما له من سلطة، إن شاء صدق على المعاهدة، وإن شاء أبَى، وذلك كله وفقًا لتقديراته السياسية وما يتطلبه صون المصالح العليا للبلاد، ويمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل فى أى من هذه الشؤون جميعها حتى تمامها.

فإذا نُشرت المعاهدة وفقًا للأوضاع المقررة فى الدستور، وأصبح لها قوة القانون، جاز مراقبتها قضائيًا من وجهين، الأول: رقابة استيفائها للشروط الشكلية المقررة فى الدستور، الثانى: الرقابة الموضوعية للمعاهدة، وهى رقابة تجد موجباتها فى نص الفقرة الأخيرة من المادة (151) من الدستور، التى حظرت مخالفة المعاهدة لأحكام الدستور كافة، وهذه الرقابة القضائية على المعاهدات، من وجهيها، هى رقابة دستورية وليست رقابة مشروعية، وهى، بهذه المثابة، منوطة استئثارًا بالمحكمة الدستورية العليا، لا تشاركها فيها جهة قضائية أخرى أيًّا كانت.

وهديًا بما سبق؛ فإن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصـر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السياسية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق “قضاء إدارى” والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعـن رقم 74236 لسنة 62 ق “عليا”، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به.

وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…..”، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون  والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين فى قضية “تيران وصنافير”، وذلك أثناء نظرها اليوم دعوى التناقض بين الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير الى السيادة السعودية.

وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرا فى دعوى التنازع تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبولها، وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

ولن ينعكس الحكم بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أبرمت في 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

كما ذكر التقرير أن: “الإجراءات التي تمت بشأن الاتفاقية أكسبتها قوة القانون وأدخلتها حيز النفاذ، وأنشأت واقعا قانونيا جديدا تجاوز النزاع القضائي بشأن الاتفاقية وطبيعتها، والذي كان مطروحا على جهتي القضاء الإداري والعادي وصدرت بشأنه الأحكام المدعى بتناقضها، وبذلك فقد استبق الواقع القانوني الذي تكرس بعد رفع الدعوى الحكم المرتقب صدوره فيها، وجردها من عنصر النزاع عليها، وصار الفصل فيها عقيما غير منتج”.

يذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، قد أصدر قرارا فى 21 يونيو الماضى بوقف تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير.