تجميد أصول قناة روسية بفرنسا بعد حظرها في الاتحاد الأوروبي
أعلنت نقابات الموظفين في الفرع الفرنسي لقناة “آر تي” الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي إن الحسابات المصرفية للقناة مجمّدة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.
وقال فرعا نقابة “القوة العاملة” ونقابة الصحفيين في “آر تي فرنسا” في بيان “مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافيًا عاطلين عن العمل ربّما”. واعتبرتا أن الحسابات “مجمّدة بناء على قرار من الدولة”.
وقال مصدر داخل الوزارة لوكالة فرانس برس إن هذا الإجراء نابع من “حزمة العقوبات الأخيرة” الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر/كانون الأول.
على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، تنصّ العقوبات التي اتُفق عليها في ديسمبر/كانون الأول على “تجميد أصول” كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.
ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل “أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك آر تي فرنسا بنسبة 100%”، ما يبرّر تجميد “أصول آر تي فرنسا”.
وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي “سبوتنيك” و”آر تي” – بما في ذلك فرع “آر تي” فرنسا – اعتبارًا من الثاني من مارس/آذار، على التلفزيون كما على الانترنت، بعد اتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، كونهما أداة “تضليل إعلامي” للكرملين.
وثبّت القضاء الأوروبي هذا القرار في يوليو/تموز بعد شكوى من “آر تي فرنسا”.
وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى “آر تي” في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته.
وتستمر “آر تي فرنسا” بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.
وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق “آر تي” في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة “آر تي” على أراضيها.
وقالت نقابات الموظفين في المحطة إن تجميد أصول “آر تي فرنسا” يثير “تساؤلات عن حالة ديموقراطيتنا مع إمكان وقف وسيلة اعلامية على الفور بدون أي نقاش”.
