قال عبد المجيد بريش، أحد الرئيسين المتنازعين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الاثنين، إنه سيكون من الخطأ فك تجميد أصول المؤسسة عقب الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية الأسبوع الماضي.
وقال بريش إنه من الضروري إبقاء أصول المؤسسة مجمدة لحمايتها ضد مخاطر “سوء التخصيص والفساد”، بينما تتواصل المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، حسب رويترز.
وجرى تجميد نحو 85% من أصول المؤسسة “صندوق الثروة السيادي للبلاد” منذ 2011 بموجب عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي.
ووقعت وفود من الفصائل المتحاربة في ليبيا الأسبوع الماضي اتفاقا توسطت فيه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ولاتزال ليبيا منقسمة بين برلمانين متنافسين، كما تعاني المؤسسة الليبية للاستثمار البالغ حجم ثروتها 67 مليار دولار من صراع طويل على رئاستها بين بريش الذي يقول إنه أعيد تنصيبه رئيسا للمؤسسة عقب قرار من محكمة الاستئناف الليبية وحسن بوهادي الذي عينته الحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد.
وقال بريش في بيان إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يظل يقظا لضمان الحفاظ على ثروة البلاد لشعبها من خلال دعم المؤسسات الليبية المستقلة.
ولم يرد ممثلو بوهادي على الفور على رسائل عبر البريد الإلكتروني واتصالات من رويترز.
