تجميد المساعدات المخصصة لأوكرانيا بعد 90 دقيقة من المحادثة بين ترامب وزيلينسكي
كشفت رسالة إلكترونية نشرتا مركز لصحفيين استقصائيين، أمس الأحد، أن مسؤولا عن ميزانية الولايات المتحدة طلب من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الانتظار قبل تسليم الجيش الأوكراني مساعدة، بعد ساعة ونصف الساعة فقط من الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع نظيره فولوديمير زيلينسكي.
وهذه واحدة من العديد الرسائل الإلكترونية التي نشرها “مركز النزاهة العامة” (سنتر فور بابليك اينتيجيريتي) وهو تجمع لصحفيين استقصائيين.
وترامب مستهدف بإجراءات عزل أطلقها مجلس النواب الذي صوت على اتهامه الأربعاء لانه اشترط منح هذه المساعدة العسكرية التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار لأوكرانيا مقابل تحقيق لكييف حول جو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد خصومه المحتملين في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2020.
وبعثت الرسالة الالكترونية إلى مسؤول مكتب الإدارة والميزانية مايكل دافي عند الساعة 11,04 من الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2019، أي بعد ساعة و31 دقيقة من انتهاء المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي.
وكتب دافي: “نظرا للتوجيهات التي تلقيتها ولمعرفتي بنية الإدارة دراسة المساعدة لأوكرانيا انتظروا قبل دفع اي أموال جديدة وعدت وزارة الدفاع بتقديمها”. وتابع: “بسبب حساسية هذا الطلب، أشكر لكم حصر الإطلاع عليه بالذين يجب أن يكونوا على علم به فقط”.
وكان مؤيدو ترامب الجمهوريون في مجلس النواب دافعوا في تقرير في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول عن دافي، مؤكدين أن طلبات من هذا النوع ليست غير اعتيادية، حسب مركز النزاهة العامة.
من جهته، أكد السناتور الجمهوري رون جونسون على شبكة التلفزيون الأمريكية “إيه بي سي” الأحد أن نشر هذه الرسالة الإلكترونية لا يقدم أي شيء جديد للملف المُعد ضد الرئيس.
في المقابل، رأى السناتور الديموقراطي تشاك شومر أن الرسالة تكشف أمرا بالغ الأهمية. وكتب في تغريدة على تويتر: “إذا لم يكن هناك أي شيء غير قانوني في حجب الأموال، فلماذا لم يرغب مايكل دافي بأن يعرف أحد ما يفعله؟”.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ الديموقراطية إيمي كلوبوشار لشبكة “سي ان ان” أنه إذا كان الرئيس بريء تماما ويجب ألا يتهم، فلماذا يخاف إلى هذا الحد من أن يقول هؤلاء الناس ما لديهم؟”.
وعلى الرغم من شهادات 17 من الأعضاء الحاليين والسابقين لإدارته أكدوا أنه استخدم منصبه لمصلحته الشخصية، يؤكد ترامب براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملة مطاردة ولمحاولة انقلاب.
وسيحاكم على الأرجح اعتبارا من يناير/ كانون الثاني في مجلس الشيوخ حيث أكدت الأغلبية الجمهورية أنها تعتبره بريئا ولا تنوي إقالته.
