بعد ماراثون المفاوضات والمشاورات «الضبابية» بين أكبر الأحزاب الألمانية، على مدى أكثر من أربعة شهور، تمكنت المستشارة الألمانية «ميركل» أخيرا من تجاوز عقبة تشكيل الحكومة، وقبل اللجوء إلى إعادة الانتخابات التشريعية مرة أخرى، بعد عقد التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو ما وصفته الدوائر السياسية في برلين بـ «تحالف الضرورة» أو «الدواء المر» لانقاذ ألمانيا من أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، عقب الانتخابات الفيدرالية التشريعية الأخيرة ( في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي) وفاز فيها حزب ميركل بنسية 35 % بينما حصد الحزب الاشتراكي الديمقراطي المركز الثاني بنسبة 26 %.
وكانت مدينة بون الألمانية، والتى تقع شمال ولاية الراين، شهدت، أمس الأول، عقد الحزب الاشتراكى الديمقراطى مؤتمره الاستثنائى على مستوى مندوبى الولايات الاتحادية للتصويت على المشاركة فى ائتلاف حكومى مع الحزب المسيحى بزعامة ميركل وحليفها بولاية بافاريا، حيث وافق 362 مقابل 279 صوتوا ضد التحالف وذلك من أصل 642 يمثلون عدد الأصوات..وعلى الرغم من هذا الفوز الضئيل أو «الخجول» كما أطلق عليه المراقبون إلا أنه يمثل بادرة أمل جديدة لإحياء أقوى حكومة أوروبية من حالة جمود امتدت طويلا، وظلت خلالها ميركل ترأس حكومة تسيير أعمال لا تدعمها شرعية الصندوق وهو ما انعكس على أدائها داخليا وخارجيا.
المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تنفست الصعداء إثر موافقة الحزب الاشتراكى الديمقراطى بأغلبية ضئيلة على المشاركة فى تشكيل الحكومة المقبلة..وكذلك أيضا أعرب الرئيس الألمانى، «شتاينماير»، عن «سعادته» بالتوافق الجديد، واستبعاد سيناريو اللجوء إلى إعادة الانتخابات التشريعية مرة أخرى.. والسعادة الغامرة التي عبرت عنها «ميركل»، أرجعها المراقبون إلى أنها بذلك قد ضمنت الاحتفاظ بكرسى المستشارة للسنوات الأربع المقبلة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من فراقه ووداع الحكومة، وذلك لأن عدم موافقة الحزب الاشتركى كان سيطرح سيناريو حكومة أقلية لن تستمر إلا شهورا قليلة سيقوم بعدها الرئيس الألمانى بإعادة الانتخابات مرة أخرى ولكن بدون ميركل، حيث أن الخسائر التى حققتها فى الانتخابات التشريعية الأخيرة لن تسمح لقادة حزبها بالمغامرة بترشيحها مرة أخرى.
وبهذه الموافقة تبدأ ميركل وشركاؤها من الأحزاب مرحلة أخرى من المفاوضات حول تعديل بنود وثيقة التفاهم المبدئية وتوزيع الحقائب الوزارية والتى من المنتظر ان تشهد مفاوضات شاقة تستمر حتى منتصف شهرفبراير/ فبراير المقبل.. وبحسب تصريحات «شولتز» رئيس الحزب الاشتراكى، فإنه على «ميركل» وحلفائها أن يستعدوا لمفاوضات شاقة تتعلق ببعض النقاط الداخلية فيما يخص الضرائب وعقود العمل وكذلك السياسة الخارجية تجاه الإتحاد الأوروبي.. بينما يرى مراقبون، ان تصريحات شولتز «المشاكسة»، جاءت في محاولة منه أن يثبت لأعضاء حزبه الذين صوتوا ضد التحالف، أنه لن يتنازل عن مطالب الحزب التى لم تتحقق فى بنود وثيقة التفاهم التى تم الإعلان عنها قبل التصويت.
وداخل الشارع الألماني، بقي «تحالف الضرورة» غير مرحب به، وكشف استطلاع للرأى عقب توقيع بنود الوثيقة وإعلان قادة الأحزاب عن اتفاقهم، أن أغلب المواطنين الألمان يعتبرون تشكيل ائتلاف كبير بمثابة تحالف طارئ فحسب دون أية رؤى، وأنها لا تتوقع منه إنجاز الكثير..وبحسب الاستطلاع الذى أجراه معهد «فورزا»، فإن 90% من المشاركين فى الاستطلاع لا يتوقعون الاستقرار للحكومة الجديدة، وأظهر الاستطلاع أن 8 % فقط هم من يتوقعون أن تحدث انطلاقة وتجديد للمجتمع من جانب طرفى هذا الائتلاف المحتمل.
