تحالف جماعات مسلحة في إفريقيا الوسطى يتخلى عن وقف إطلاق النار

وصل مئات من مقاتلي فاغنر إلى جمهورية إفريقيا الوسطى “لضمان الأمن” في هذا البلد خلال الاستفتاء الدستوري المقرّر في 30 تموز/يوليو، وفق ما أعلنت الأحد مجموعة مرتبطة بالشركة العسكرية الروسية.

وقالت “رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي” على تطبيق تلغرام: “وصلت طائرة أخرى إلى بانغي تحمل مدربين للعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى. يستمرّ التناوب المخطط له. ينضم مئات من المحترفين ذوي الخبرة من شركة فاغنر إلى الفريق العامل في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

وأضافت المجموعة الروسية أنّ “المدربين الروس سيواصلون مساعدة عسكريي القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى وقوات إنفاذ القانون في جمهورية إفريقيا الوسطى على ضمان الأمن، تمهيداً للاستفتاء الدستوري المقرّر إجراؤه في 30 تموز/يوليو”.

وأرفقت الرابطة بيانها بصورة تظهر ما لا يقلّ عن 30 شخصا ملثّما يرتدون أزياء عسكرية ويقفون في طابور في مدرج مطار.

ووفقًا للولايات المتحدة، تعدّ رابطة الضباط من أجل الأمن الدولي واجهة لمجموعة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى، ويقودها الروسي ألكسندر إيفانوف الذي يخضع لعقوبات أميركية منذ كانون الثاني/يناير.

وأكدت الرابطة في بيانها الأحد أنّ عناصر فاغنر يدرّبون منذ “أكثر من خمس سنوات” قوات الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى وقد ساهموا بالتالي في “تعزيز المستوى العام للأمن” في البلاد.

وفي مطلع تموز/يوليو، أوردت مصادر أجنبية أنّ عدداً غير معروف من عناصر فاغنر يغادرون جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو ما نفته الأخيرة بشدّة.

وتحيط ضبابية بوضع الشركة العسكرية الخاصة واستمرار عملياتها منذ تمرّدها الفاشل في روسيا يومي 23 و24 حزيران/يونيو.

لكن لم يتأكد حتى الآن تسجيل اضطراب في نشاطها الخارجي، لا سيما في سوريا وفي العديد من البلدان الإفريقية (السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي).

وكانت بانغي أعلنت فور انتهاء تمرد فاغنر في روسيا أنّ أنشطة الشركة “ستستمر” على أراضيها.

علمت وكالة فرانس برس من مصادر متطابقة أن آخر 130 عسكريا فرنسيا في جمهورية إفريقيا الوسطى سيغادرون بحلول نهاية العام البلد المضطرب الذي بات يستعين بمجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية.

قال أحد المصادر المقربة من الحكومة لوكالة فرانس برس إن رحيل القوات الفرنسية سيبدأ في الأسابيع المقبلة على أن يكتمل بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤكدا المعلومة التي نشرها موقع “أفريكا أنتليجنس” في سبتمبر/أيلول.

واتصلت وكالة فرانس برس بهيئة الأركان العامة لكنها رفضت التعليق.

يأتي الانسحاب من جمهورية إفريقيا الوسطى بعد أسابيع من إتمام سحب القوات الفرنسية من مالي بعد تردي العلاقات بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو الذي اختار أيضا الاستعانة بخدمات مدربين روس لتأمين البلاد أكدت باريس أنهم أيضا من مرتزقة فاجنر.

وتنتشر الوحدة الفرنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى في معسكر مبوكو في مطار العاصمة بانغي، وتقدم الخدمات اللوجستية في القاعدة التي تستضيف أيضا عناصر بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب ووحدة تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) من بين عناصرها نحو عشرة عسكريين فرنسيين.

وعوضت هذه الوحدة اللوجستية في يونيو/حزيران 2021 مفرزة الدعم العملاني الفرنسية في بانغي والتي كانت تتولى خصوصا تدريب القوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وكانت باريس قد قررت في صيف عام 2021 تعليق تعاونها العسكري مع بانجي التي اعتبرتها “متواطئة” في حملة مناهضة لفرنسا تقودها روسيا.

وتدخلت فرنسا عسكريا أكثر من مرة في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ استقلالها عنها في عام 1960.

ونشرت في عام 2013 أكثر من ألف عسكري في مستعمرتها السابقة في إطار عملية سانجاريس التي حظيت بموافقة من الأمم المتحدة بهدف وضع حد للعنف الأهلي. واستمرت سانغاريس التي بلغ عديد المشاركين فيها 1600 عنصر، حتى عام 2016.

واستغلت روسيا الفراغ الناجم عن رحيل القسم الأكبر من القوات الفرنسية، فأرسلت  “مدربين عسكريين” إلى إفريقيا الوسطى عام 2018، ثم مئات من القوات شبه العسكرية عام 2020 بناء على طلب بانغي.

وتتهم فرنسا باستمرار تلك القوات شبه العسكرية بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبإنشاء نظام “نهب” لموارد جمهورية إفريقيا الوسطى.

بعد أن أعلمتهم باريس برحيل آخر القوات الفرنسية، يدرس الأوروبيون حاليا إيجاد مزود جديد للخدمات قادر على توفير الغذاء والطاقة والمياه.

ويوضح مصدر فرنسي مطلع أن “بعثة التدريب الأوروبية خفضت أنشطتها منذ أشهر إلى تقديم المشورة الاستراتيجية ولم تعد تقوم بالتدريب”.

مدد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة 12 شهراً، بينما أعربت الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع “الذي ما زال يشكل تهديدًا للسلام الدولي والأمن الإقليمي”، في هذا البلد.

ووافق المجلس على تمديد الحظر بغالبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، بينها الصين – الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق – والجابون وغانا وكينيا وروسيا.

ويستمر القتال في إفريقيا الوسطى إحدى أفقر دول العالم. وقد صد جيشها مؤخرا هجومًا للمتمردين في الشرق بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.

ونجحت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين ومئات من قوة شبه عسكرية روسية، منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد الذي يسيطر عليها منذ سنوات المتمردون.

وفُرض حظر الأسلحة في 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة نظام الرئيس، فرنسوا بوزيزي، وأغرق البلاد في حرب أهلية.

وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.