قرر «مجلس سوريا الديمقراطية»، وهو تحالف عربي كردي معارض ينشط خصوصا في شمال سوريا، تعليق مشاركته في مفاوضات جنيف، بعدما لم يتلق 6 من ممثليه دعوات من الأمم المتحدة، وفق ما أكد أحد أعضائه اليوم الإثنين.
وقال هيثم مناع، الرئيس المشترك للمجلس، لوكالة «فرانس برس»، «قررنا الأحد تعليق مشاركتنا في المفاوضات بعدما لم يتلق 5 ممثلين أكراد وآخر تركماني، دعوات من موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، إلى المفاوضات».
وبحسب مناع، من المقرر أن يشارك وفد معارض غير وفد الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن اجتماع أطياف واسعة من المعارضة السورية في الرياض، في مفاوضات جنيف، بعدما أرسل إلى الأمم المتحدة، لائحة تضم 35 اسما، 20 منهم من أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية.
وأوضح مناع، «6 أسماء فقط من أصل عشرين أبلغت بأن مشاركتها في المفاوضات، ستكون قيد الدراسة في وقت لاحق».
وأضاف، «لذا قررنا مساء الأحد في جنيف مع أصدقائنا الأكراد، وبينهم صالح مسلم، رئيس الحزب الكردي الأبرز في سوريا، تعليق مشاركتنا»، في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي استثنته الأمم المتحدة من الدعوة إلى جنيف على رغم فعالية جناحه العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، في التصدي لتنظيم «داعش» في شمال وشمال شرقي سوريا.
وتضم اللائحة من خارج «مجلس سوريا الديمقراطية» عددا من الشخصيات، بينهم قدري جميل، رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير»، والحقوقية رندة قسيس.
وغادر مسلم، وشخصيات كردية أخرى، جنيف بعدما لم يتلقوا دعوة للمشاركة في المحادثات السبت، لكن مناع قال، إن الوفد الكردي عاد إلى جنيف للمشاركة في اجتماع ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية الأحد.
وحمل الأكراد، تركيا مسؤولية استبعادهم عن مفاوضات جنيف، وكذلك عن اجتماع الرياض في 18 ديسمبر/ كانون الأول، والذي انبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات.
وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فرعا من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه «إرهابيا».
وهددت أنقرة الثلاثاء، بمقاطعة مفاوضات جنيف في حال تمت دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، فيما اعتبرت موسكو، أن أية مفاوضات تستثني هذا الحزب، لا يمكن أن تحقق «تسوية سياسية نهائية».
وعقد دي ميستورا، اليوم الإثنين، أول لقاء رسمي مع وفد الهيئة العليا للتفاوض في جنيف.
ويسعى دي ميستورا، إلى إقامة حوار غير مباشر بين ممثلي المعارضة وممثلين عن الحكومة السورية، على أن يقوم موفدون بنقل أفكار كل طرف إلى الآخر، ويمكن أن تتواصل إلية المحادثات هذه لستة شهور وهي المهلة التي حددتها الأمم المتحدة للتوصل إلى تشكيل سلطة انتقالية تنظم انتخابات في منتصف العام 2017.
