تحديات أمام الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال
قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في 4 جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم العدوان.
وأضاف أن المحكمة تنظر في كافة الجرائم المرتكبة بعد عام 2002، لكن فلسطين اختارت اختصاصًا زمنيًا محددًا وهو 13 يوليو عام 2014.
وأوضح عبد العاطي، أن الدائرة التمهيدية قضت باختصاصها في تطابق قواعد ميثاق روما على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، ذلك فيما يخص الاختصاص الجغرافي.
وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن كافة الأركان اكتملت أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يشير إلى تمكنها من البدء في التحقيق الجاد في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.
وأشار عبد العاطي إلى أن المحققين في المحكمة الجنائية لديهم ولاية كاملة على كافة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن الاحتلال أعلن عدم تعاونه مع المحكمة منذ اللحظة الأولى، ومارس ضغوطًا دوليًا عبر حلفائه والولايات المتحدة الأمريكية للتشكيك في نزاهة المحكمة.
وتابع “لا بد من إيجاد حلول بديلة من السلطة الوطنية الفلسطينية والمحكمة الجنائية لضمان إتمام عمليات التحقيق بما يشمل الوسائل الإلكترونية ونقل الضحايا إلى لاهاي، هذا بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ذلك عن طريق إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الانتهاكات مع محكمة الجنايات الدولية”.
وأعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يوم أمس الأربعاء، أنها ستحقق رسميا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وجاء القرار في أعقاب حكم صدر في 5 فبراير- شباط حدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضية.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، إن التحقيقات ستطول الجرائم التي تشملها الولاية القضائية في المحكمة، والتي ارتكبت في 13 يونيو/حزيران 2014.
وأصدرت السلطة الفلسطينية بيانا رحب بقرار المحكمة، بينما هاجمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعترضت عليه.
