تحديات أمام مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

أفادت مراسلتنا من بيروت، بتظاهر عدد من المودعين، أمام مجلس النواب اللبناني، صباح اليوم الخميس، احتجاجا على تشريع قد يهدد إمكانية استرداد أموالهم لدى البنوك.

وكان من المقرر عقد جلسة نيابية لإقرار مشروع قانون «كابيتال كونترول» الذي من المفترض أن ينظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان.

وأعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، أن عدد النواب الذين حضروا إلى المجلس 53 نائبا، وتم إرجاء الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب.

وقالت مراسلتنا من بيروت إن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لأن عددا من الكتل السياسية قاطعت المناقشات، موضحة أن التيار الوطني الحر أعلن أمس أنه لن يشارك في هذه الجلسة.

وكان من المفترض أن تناقش الجلسة مشروعات القوانين الخاصة بالصندوق السيادي لإدارة عائدات الثروة النفطية وأيضا قانون الكابيتال كونترول المثير للجدل.

وأوضحت المراسلة أن مشروع قانون الكابيتال كونترول قد يمنع المودعين من مقاضاة البنوك، بعدما يصبح ساريا منذ لحظة إقراره، كما يستبعد إمكانية محاسبة من هربوا أموالهم بعد حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأشارت المراسلة إلى أن واحدا من بنود هذا القانون هو تحديد مبلغ شهري للمودعين باستطاعتهم سحبه وهو ما أثار غضب أصحاب الأموال.

وتوافد مودعون، اليوم الخميس، أمام مدخل مجلس النواب اللبناني بدعوة من جمعية «صرخة المودعين» لمنع النواب من الدخول إلى المجلس لإقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ورفعوا لافتات تطالب باسترجاع حقوقهم المشروعة.

وألقى عضو جمعية صرخة المودعين خليل برمانا كلمة شدد فيها على إعادة الودائع كاملة من البنوك، مشددا على أن من يجب أن يتحمل الخسائر هي «المصارف الفاسدة» وليس المودع.

شهد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان انعطافًا جديدًا، مع تبني المعارضة رسميًا لـ جهاد أزعور كمرشح للرئاسة، وهي خطة تلت ترشيح أزعور من قبل «التيار الوطني الحر».

وهو خيار يكرس الموقف الرافض لمرشح «حزب الله»، سليمان فرنجية.

وبهذا، يلتقي «التيار الوطني الحر» مع أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«حركة تجدد»، ويكون قد تحقق شبه إجماع مسيحي نيابي حول جهاد أزعور للرئاسة.

وأفادت مراسلتنا من بيروت، بأن ردود الفعل الأولية التي ظهرت عن الثنائي «حركة أمل» و«حزب الله» تظهر التمسك بسليمان فرنجيه.

ولفتت إلى أن الانقسام الذي خلفه ترشيح أزعور هو تصغير للانقسام الحاد الذي يعيشه لبنان، إلا أنه حتى الآن لا يمتلك المرشحان (فرنجية وأزعور) أكثرية الأصوات في البرلمان، ما يبقي الملف مجمدا فيما تسود أجواء الانقسام السياسي.

وأشارت إلى أن هناك معلومات بأن كتلة «اللقاء الديمقراطي»، وهي كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، قد يحسم موقفه هذا الأسبوع من مسألة ترشيح أزعور.

وكان أزعور من الأسماء الثلاثة التي طرحها جنبلاط لرئاسة البلاد، ولكن الموقف بين نواب الكتلة كان ضبابيا من هذا الترشيح.

فيما يبقى الوضع في انتظار الصوت الوازن لعدد من النواب السنة، الذين لم يعلنوا موقفهم في هذا الإطار، وتشير معلومات إلى أن عددًا منهم قد يتجه إلى انتخاب فرنجيه، وأن غالبيتهم من الشمال اللبناني ولهم علاقة جيدة مع فرنجية، إلا أن الأمر يتطلب المزيد من البحث والاتصالات.

كما أنه لم يعد هناك وجود لكتلة سنية كبيرة، كما كان الوضع في السابق عندما كان سعد الحريري رئيسًا للتيار السني في لبنان.

أكد رئيس حزب التوحيد اللبناني وئام وهاب، خلال تصريحات له مع وسائل إعلام لبنانية محلية، إن بعض السياسيين اللبنانيين كرئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الإشتراك، وليد جنبلاط، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ورئيس حزب الكتائب، سمير جعجع سيكونون خارج المعادلة.

وأشار وئام وهاب، خلال تصريحات له مع وسائل إعلام لبنانية محلية بمناسبة ذكرى 13 أبريل/ نيسان، إلى أن اللبنانيين يرون أن الحرب ستظل مستمرة.

وشدد على أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون يرغب في تعيين حاكا لمصرف لبنان مقربا منه.

وبخصوص انتخاب سليمان فرنجيه رئيسًا جديدًا للبنان خلفًا لميشال للعماد ميشال عون قال وئام هاب إن القرار مؤجل بانتظار التطورات الإقليمية.

كما يرى أن الملف اللبناني في أخر اهتمامات المملكة العربية السعودية كونها منشغلة بتحدياتها.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، وفراغًا رئاسيًا وذلك بعد انتهاء فترة حكم العماد ميشال عون، والذي غادر الحكم في 30 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022.