تحديات جديدة في الانتخابات التونسية.. هذه أبرزها

تعكف أجهزة الدولة في تونس على الانتهاء من الاستعدادات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس والأقاليم.
وبحث الرئيس قيس سعيد مع رئيس هيئة الانتخابات، الاستعدادات الجارية، ودعا إلى مكافحة استعمال المال السياسي.
وتستعد الهيئة العليا للانتخابات لوجستيا عبر تقسيم دوائر الانتخابات وتحديث سجلات الناخبين ووضع شروط الترشح، في وقت أصدرت فيه المنظمات الانتخابية توصياتها لانتخابات المجالس والأقاليم التي سيختار فيها التونسيون من يمثلهم في الجهات والمحافظات الداخلية .

ونجحت تونس العام الماضي في إرساء دستور جديد بعد متغيرات الخامس والعشرين من يوليو، وإسقاط حكومة حركة النهضة، التي يتهمها الرئيس سعيد باستعمال المال السياسي الفاسد طيلة المحطات الانتخابية التي عرفها التونسيون بعد الثورة .
وتعول السلطة على إنجاح الانتخابات المحلية التي ستطبق رؤية سعيد حول لا مركزية الحكم.

وناقش برنامج حصة مغاربية، الاستعدادات التونسية لإجراء العملية الانتخابية، وتوصيات المنظمات الانتخابية، مع الدكتور محمد بوشنيبه عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، ومحمود بن مبروك المتحدث الرسمي باسم مسار 25 يوليو.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الانتخابات المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري باعتبارها المرحلة الأولى لتركيز الغرفة البرلمانية الثانية.

وأوضح بوعسكر أن الخطوة المقبلة تتمثل في تحديث السجل الانتخابي فيما ستصدر رئاسة الجمهورية أوامر رئاسية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد، ودعوة الناخبين وتحديد موعد الاستحقاق.

وتعتبر هذه الانتخابات غير مسبوقة في تونس، وستجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018، مما يتطلب كلفة مالية كبيرة واستعدادات لوجيستية وبشرية مهمة.

في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي،  جمال مارس، إن الدعوة لإجراء الانتخابات خلال الفترة الحالية تأتي في الوقت المناسب، مؤكداً أن تنظيم الإخوان والموالين لهم عملوا على تعطيل مسار 25 يوليو ومنع إجراء الانتخابات كي تتوفر لهم الفرصة للعودة إلى المشهد السياسي من خلال محاولة إرباك الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

فيما أوضح الكاتب والباحث في العلوم السياسية، عبد الرؤف بالي، أن تونس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، وبحاجة إلى تمويلات خارجية كبيرة للايفاء بالالتزامات الخارجية، معتبرا إجراء الانتخابات بمثابة «رفاهية» في مثل هذا الوقت.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي لتونس لا يسمح لها بتمويل إجراء الانتخابات حاليا، مشيرا إلى أن الرئيس، قيس سعيد، لن يقدم على إجراء الانتخابات في ظل الانتقادات الكبيرة على أداء الحكومة، وسيحاول تأجيل إجراؤها خاصة أن الأطراف المعارضة قد تكون الفائز بها.

انتقدت كثيرات فى تونس وضعية المرأة التونسية وضعف نيلها لحقوقها السياسية وعلى رأسها تمثيلها فى البرلمان.

فيما يشدد أخرون على أن أهم حقوق النساء قد حصلن عليهافي قانون الأحوال الشخصية الذي ميزهن بشكل كبير.

وفي سياق متصل أكدت أمل الحمروني القيادية في التيار الشعبي، أن عدد المرشحات في الانتخابات البرلمانية التونسية كان هزيل.

وأوضحت الحمروني، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن القانون الانتخابي ظلم المرأة بشكل كبير ولم يراعي ثقافة وكفاءة الناخبة.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة داخل الأحزاب والتي رفضت إجراء الانتخابات هزيلة ولا تعبر عن وضع المرأة الحقيقي في تونس.

وفي نفس السياق أكدت سامية زوالي الخبير في النوع الاجتماعي والتمكين النسائي، أن نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات لم  تكن هزيلة.

وأوضحت زوالي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن المرأة ليست لديها القدرة على المشاركة السياسية لغياب القدرة الاقتصادية والمالية.