بعد منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تتجة الأنظار نحو المرحلة المقبلة وإمكانية تحقيق ما تضمنه برنامج الحكومة الوزاري من تعهدات وبنود تشكل خارطة طريق لحكم وإدارة البلاد في ظل التعقيدات المحيطة بالواقع السياسي والأمني في البلاد.
وستجد حكومة السوداني عدة ملفات مطروحة على طاولتها خلال الفترة القادمة، لعل أبرزها التحدي المتعلق بتدخلات بعض القوى على الساحة في كل صغيرة وكبيرة في الشأن العراقي.
كما ستكون محاولة نيل ثقة العراقيين، وعدم الوقوع تحت مطرقة الاحتجاجات الشعبية، عن طريق إنجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها، واحدة من أبرز التحديات التي ستواجه حكومة السوداني.
وحصلت حكومة محمد شياع السوداني، أمس الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه، لكن بعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية وحتى العنف.
ففي جلسة حضرها 253 نائباً وزعماء الكتل السياسية التي رشّحت السوداني، نالت الحكومة العراقية الجديدة الثقة، بعد التصويت على برنامجها ثم على 21 وزيراً (من 23).
بذلك يخلف السوداني البالغ 52 عاما، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2020 على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للسلطة.
