قال مراسل الغد من لندن، اليوم الخميس، إن وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أعلنت اعتزامها وضع خطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية لجوء البعض للمحاكم.
يأتي ذلك في وقت رفعت فيه أكبر نقابة عمالية لموظفي الخدمة المدنية في بريطانيا دعوى أمام المحكمة ضد وزارة الداخلية بشأن اعتزامها ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية وضعت هذه الخطة لوقف عمليات تهريب المهاجرين.
وأضاف مراسلنا أن الخطة البريطانية ستجبر الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا على إعادة النظر في قضايا الهجرة وخصوصا في فصل الصيف والربيع.
وأوضح مراسلنا أن رواندا وقّعت اتفاقا مع بريطانيا في وقت سابق بملايين الدولارات لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة غير الشرعية.
كما أشار مراسلنا إلى أن ذلك سينطبق على كل من هو فوق 16 عاما من الرجال، لكن لن يتم ترحيل العائلات أو الأطفال.
واستكمل: “القوانين الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان تجبر الدول على أن يتم قبول حق اللجوء إذا كانوا يواجهون مشاكل في بلادهم”.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن أول رحلة جوية إلى رواندا تحمل مهاجرين، دخلوا البلاد عبر القنال الإنجليزي، ستغادر في 14 يونيو.
وبدأ المسؤولون في إصدار توجيهات رسمية لأول المهاجرين، الذين سيتم نقلهم جوا إلى الدولة الأفريقية.
ومن المتوقع أن تكون هناك طعون قانونية ضد هذه الخطوة التي ستقوم بها الحكومة البريطانية.
وندّدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمشروع بريطانيا تشديد تدابير الحصول على اللجوء، معتبرةً أنه يتعارض مع القانون والدولي، ويؤدي إلى نظام “غير منصف”.
وقالت المفوضية، في بيان، إن مشروع القانون، الذي يدرسه البرلمان، “سيفرض على معظم المهاجرين، الذين يطلبون اللجوء في البلد، عقوبات مجحفة وغير مبررة”، منددةً بـ”نموذج ينتهك القواعد والممارسات الدولية في ما يخص حماية اللاجئين”.
