قال المحامي المصري خالد علي، إن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم رفض التنازل عن ملكية تيران وصنافير، وإن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة عاجلة يوم غد الأحد، لنظر الشق العاجل بطلب الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود، والتأكيد على أحقية مصر في السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وعدم أحقية الحكومة في التنازل عن الحدود البحرية وقبول الدعوى شكلا.
وتقدمت الحكومة بطعنها، الأربعاء الماضي، ثاني أيام حكم القضاء الإداري، والذي تبين أن السلطة التنفيذية والتشريعية اشتركت في تقديم الطعن على قرار المحكمة، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال 24 ساعة قدمت هيئة قضايا الدولة بالطعن موكلة عن كل من، عبد الفتاح السيسي بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، ووزير الخارجية.
وكشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، لصحف مصرية، أن الهيئة ستقدم نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية والتي تبين اتفاق المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، وأن الاتفاقية في مادتها الثالثة أكدت على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
وتتمسك الحكومة المصرية بأن توقيع اتفاقية التنازل من أعمال السيادة التي نص عليها دستور مصر الحالي
وهو ما أشر إليه رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل، خلال التعليق على قرار محكمة القضاء الإداري، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفًا فيها، قائلا: طبقًا لأحكام الدستور وقانون مجلس الدولة فإنه لا يجوز النظر إلى قضية تخص السيادة المصرية مثل إعلان الحرب أو النظر في أي بقعة من الأراضي المصرية أو أي شيء يخص السيادة.
من جهته علق الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، على صحيفة الطعن التي تقدمت بها الحكومة على حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بقوله، إن نظرية أعمال السيادة لا يجوز التمسك بها عندما يتعلق الأمر بقرار منعدم ينطوي على تنازل عن سيادة الدولة على إقليمها، متسائلًا «كيف تكون للحكومة سيادة في التنازل عن سيادة الدولة على إقليمها ».
وهو ما اتفق معه الدكتور جهاد عودة الكاتب والمحلل السياسي، الذي أشار إلى أنه إذا كان الحكم الأول للإدارية قد أقر بملكية مصر للجزيرتين، فإنه لا يجوز الطعن عنه بمنطق مفهوم السيادة، لأن الملكية ثابت أما السيادة فمفهوم نسبي، فلا يجوز الاحتجاج أن السلوك خاضع لمبدأ إعمال السيادة إلا عندما يكون دستوريا في المقام الأول. فالدستور المصري يرفض بشكل حاسم التخلي عن أراضي الدولة تحت أي مسمى.
ووفقًا للمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي المصري للمحاسبات، والمقال بقرار رئاسي ويواجه تهمة نشر أخبار كاذبة، فقد صرح عبر حساب تابع له على موقع تويتر قائلاً ، إن حيثيات الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود لا يجوز الطعن عليها، وإن قبول الطعن لا ينفى ما أقرته المحكمة التى قضت ببطلان الاتفاقية وأن ما يمكن الطعن هو عدم الاختصاص فقط ويعطل الحكم ولا يلغيه، وهو ما قد تسعى إليه الحكومة، بحسب بعض المصادر المقربة من فريق الدفاع والتي تحدثت لـ«الغد» بشرط عدم كشف هويتها، ويري فريق الدفاع بالقضية، أن الحكومة ترغب في تمرير الوقت لعرض الإتفاق على مجلس النواب، خاصة وأن رئيس المجلس أحد الذين شملتهم صحيفة الطعن. وفي حال موافقة البرلمان المصري على الإتفاقية تدخل حيز التنفيذ وفق بنودها، إلا أن فريق الدفاع نفسه يأمل في الوصول بالقضية لساحة المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية والمنوط بها تفسير مواد الدستور حال وجود خلاف عليها.
ويتلخص الخلاف الآن بين هيئة قضايا الدولة الممثلة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وبين من تقدموا بعريضة إيقاف تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حول مفهوم أعمال السيادة، والذي يحصن قرارات الرئيس.
يذكر أن الرئيس المصري، كان قد أصدر قرارا جمهوريا يوم الأربعاء الماضي، بتعيين القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيسا لمحكمة النقض وتعيين المستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيساً لمجلس الدولة، وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل.
