تحذيرات دولية من قيام إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية
حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الخميس، حكومة إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدا لأن مثل هذه الخطوة ستقوض حل الدولتين المدعوم دوليا.
وقال ملادينوف، في الاجتماع الدوري المفتوح لمجلس الأمن الخاص عبر تقنية التواصل المرئي، الذي يعقد كل شهر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن “احتمال قيام إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدا متزايدا”، وتمثل الخطوة انتهاكا للقانون الدولي.
وأضاف أن الضم “سيوجه أيضا ضربة مدمرة لحل الدولتين، ويغلق الباب أمام استئناف المفاوضات، ويهدد جهود دفع السلام الإقليمي”.
وشدد على أنه في الشهر الماضي “استمرت المواجهات والنزاعات مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية من ضحايا الحرب”.
وأعطت خطة السلام، التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام، ورفضها الفلسطينيون وأدانها معظم المجتمع الدولي، إسرائيل الضوء الأخضر لضم المستوطنات اليهودية وأراضي استراتيجية أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
وأبرم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ورئيس البرلمان بيني جانتس اتفاقاً لتقاسم السلطة هذا الأسبوع بعد ثلاث جولات انتخابية غير حاسمة في أقل من عام.
ودعا ملادينوف القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى “اغتنام هذه اللحظة لاتخاذ خطوات نحو السلام”، كما حثهم على “رفض التحركات الأحادية التي لن تؤدي إلا إلى تعميق الهوة بين الشعبين وتقويض فرص السلام”.
من ناحية ثانية حذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، من قيام إسرائيل بتنفيذ مخططات الضم، التي توافقت عليها حكومة الائتلاف الإسرائيلي، معتبرين هذه المخططات إن نفذت خطيرة، ومن شأنها تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بشكل دائم، وتشكل تهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ككل.
وأكد غالبية أعضاء مجلس الأمن على رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب، تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967.
بدورها، رحبت حركة فتح، كبرى الفصائل الفلسطينية، الخميس، بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الضفة الغربية حسب اتفاق حكومة الشراكة بين كل من جانتس ونتنياهو استنادًا لخطة ترمب المعروفة بـ”صفقة القرن”.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، جمال نزال، إن “الحركة ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عنه الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، والذي أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 242 (1967)، و338 1973”.
وأضاف نزال، أن تصنيف ضم مستوطنات الاحتلال الواقعة في أراضي دولة فلسطين، وكذلك الأغوار الفلسطينية من قبل الاتحاد الأوروبي كانتهاك خطير للقانون الدولي، ينسجم مع الرؤية التي تنطلق منها حركتنا لحشد موقف دولي يرفض الضم كتهديد للسلام الدولي، وفي منطقتنا بشكل خاص، ويفتح الباب لمخاطر جدية لا يمكن تقديرها الآن.
ودعا الاتحاد الأوروبي بوجه خاص لتحضير رزمة من الإجراءات الرادعة التي تجعل من الضم خطوة ضارة سياسيا واقتصاديا لأي حكومة إسرائيلية، وأولها إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
