تحذيرات فلسطينية وأممية من هدم منازل الفلسطينيين في القدس
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة، اليوم السبت، من مساعي إسرائيل لهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات الفلسطينية في القدس المحتلة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير له، إن سلطات إسرائيل تواصل سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 100 شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها.
وأشار التقرير إلى التجاهل الإسرائيلي لكافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي.
واقتحمت قوات الاحتلال في تعزيزات عسكرية ضخمة حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة نهاية الأسبوع لأخذ قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري الذي أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولي.
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية إلى وقف العمل بإزالة ما تم بناؤه من الجدار وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية.
وأفادت لجنة حي وادي الحمص/ صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغهم رسميا عن موعد الهدم .
وكان المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك ، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، قد دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون “نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها ، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية ، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية”.
وحذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك من أن عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية وانتقد لينك عدم محاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان التي تنفذها في الأراضي المحتل.
وذكر لينك، أن الأمم المتحدة أكدت مرارًا على عدم قانونية ضم إسرائيل لشرقي القدس، وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، وعلى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية على مدار 52 عامًا.
كما أوضح أن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين ، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم وأنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 100 شقة ، الأمر الذي يعرض أسرا تضم أطفالا لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص في شرق القدس.
وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة “أ” و”ب” في الضفة الغربية ، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو ( الاتفاق المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل) بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة “ج”.