تحذيرات من استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات
حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الخميس، من استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلات الفلسطينيات في سجونها، خاصة في ظل جائحة كورونا، وسياسة الإهمال المتعمد من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.
ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال ورشة عمل عن بعد، للكشف عن أشكال من المعاناة التي تتعرض لها الأسيرات، ومناصرة حقوقهن والتأكيد عليها.
وسلطت ورشة العمل الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق المعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، ضمن سلسلة لقاءات تتناول الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال حقوق الإنسان.
وقال مصطفى إبراهيم، منسق المناصرة في الهيئة المستقلة بغزة، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها آلاف المعتقلين والمعتقلات من الفلسطينيين، حيث يواجهون أبشع أنواع القهر والحرمان والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من زيارة الأهالي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، والتصعيد من سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والاحتجاز في غرف وأقسام تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة.
كورونا والإهمال الطبي
وأوضحت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في فلسطين، المحامية سحر فرنسيس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز الأسيرات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، مؤكدة أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من ظروف قاسية وصعبة حيث يفتقر السجن لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.
وبينت فرانسيس، أن سياسة الإهمال الطبي، وعدم توفير سبل الوقاية، تضاف إلى الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها بالأساس سجن الدامون، إضافة إلى وجود قيود على الزيارات والتواصل مع العائلات وتكون المعاناة اكبر للأسيرات خاصة أن منهن أمهات، حيث سمح لهن بالاتصال بعائلاتهن لمرة واحدة بعد تقديم التماس وتدخل المؤسسات الحقوقية خلال جائحة كورونا.
من جهتها، شددت الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني، أسمى خضر، أن تضحيات الشعب الفلسطيني والذي لا تتجزأ منه المرأة الفلسطينية هي من أبقت شعلة التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الراسخة وقابلة للحياة، دون أن تتأثر بالقيود وبالانتهاكات وبطش الاحتلال.
القانون الدولي والمحاسبة
وأكدت خضر، أن القانون الدولي لا بد أن ينتصر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومن بينهم الأسيرات في الأراضي الفلسطينية، ودور اليات المجتمع الدولي وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لقيم العدل والإنصاف وسيادة القانون ووقف الجرائم التي يوضحها نظام روما.
وأضافت أنه ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية، فإن سلطة الاحتلال ملزمة بحماية الأسيرات، وغياب آليات الحماية إمعان في انتهاك حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الحقوقيين حول العالم مطالبون بتوثق ملفات الانتهاكات للاستخدام كوثائق اثبات لدى جهة منصفة تدين وتتخذ اجراءات بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، وتطبيق قواعد القانون الدولي هو الرادع الأكثر فاعلية في ضمان وضع حد للانتهاكات وتمتع الضحايا من الأسيرات والأسرى بحريتهم وحقوقهم الإنسانية، وهذه القواعد بحاجة لتفعيل وقوى منظمة حقوقية وسياسية لصالح الحق والعدل والشعب الفلسطيني.
انتهاك الخصوصية
وعن تجربتها الاعتقالية تحدثت الأسيرة المحررة نجوان عودة، مستعرضة جملة من الانتهكات التي تتعرض لها الأسيرات من ضرب وسحل وركل وتفتيش عاري، وتحرش لفظي أو جسدي، بمنتهى الذل والإهانة خلال كل فترات الاعتقال ابتداءً من التوقيف والاحتجاز وخلال التنقلات، علاوة على الإهمال الطبي الذي يحمل وجوها عديدة أخطرها عدم وجود طبيبة نسائية ورفض الخروج إلى المستشفى والمماطلة في طلبات الأسيرات بهذا الشأن، مما يزيد من معاناتهن ويفاقم من حالاتهن المرضية.
وأشارت عودة إلى تعرضهن لانتهاك الخصوصية بوجود كاميرات مراقبة في ساحة الفورة تقيد من حريتهن في اللباس والحركة، وإصابتهن بمشاكل صحية جراء عدم تعرضهن لأشعة الشمس وغياب البيئة الصحية داخل السجن، إضافة للاقتحامات المفاجئة لقوات من داخل السجن وخارجه.
وتحدثت عودة عن رحلة التنقل التي تصل لثلاثة أيام في ما تسمى حافلات البوسطة للوصول إلى المحكمة، لحضور جلسة قد لا تتجاوز خمس دقائق، يتخلل التنقل أشكال من الإهانة والتعذيب الجسدي واللفظي.
يذكر أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز في سجونها نجو 40 امرأة فلسطينية، بما فيهن 8 جريحات، 12 مريضة، 16 أسيرة أم، و4 نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وفقا لتقرير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
