تحذيرات من مخطط إسرائيل للسيطرة على المنطقة (ج) بالضفة الغربية
حذرت منظمة التحرير، اليوم السبت، من المخاطر التي ستحلق بالأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، جراء قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) بوزارة “القضاء الإسرائيلية” بدلاً من “الإدارة المدنية”.
وأوضح تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير، أن خطورة كبيرة ستلحق بالأراضي الفلسطينية التي يهدف بينيت بضمها إلى المناطق الإسرائيلية وتهجير الفلسطينيين منها.
ولفت التقرير إلى أن هذه خطوة إضافية وغير مسبوقة يحاول بينيت، من خلالها إدخال ترتيبات وتدابير على سجل الأراضي التي أقامت عليها سلطات الاحتلال المستوطنات بهدف ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل بشكل فعلي عبر خطوات تتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.
وأوضح أنه أوعز بدراسة تسجيل الأراضي في المنطقة المصنفة ( ج ) في سجل الأراضي بوزارة “القضاء الإسرائيلية” بدلا من تسجيلها في “الإدارة المدنية” وهي ذراع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أجرى سلسلة مداولات مع “جهات مهنية” في وزارته، في الأيام الأخيرة، من أجل إجراء تغييرات كبيرة في عمل ضابط شؤون الأراضي في “الإدارة المدنية”، بحيث ينفذ سكان المستوطنات تسجيل الأراضي في الطابو، بوزارة القضاء الإسرائيلية.
وأوعز بينيت لمسؤولين في ما يسمى بوزارة الأمن الإسرائيلية بدراسة نظام قانوني يغير الوضع الحالي، وأن يكون التعامل في مجال الأراضي في المستوطنات مثل التعامل داخل “الخط الأخضر”.
خطة بينت هذه سوف تكون بديلا للوضع القائم اليوم وهو أن ضابطًا في “الإدارة المدنية” يعمل في مجال الأراضي في المستوطنات في الضفة الغربية ويخضع لجيش الاحتلال، وتُقدم لهذا الضابط مخططات بناء في المستوطنات.
ويسعى بينيت حسب تقرير منظمة التحرير، إلى خضوع هذا الضابط لدائرة الطابو في وزارة القضاء، بادعاء “تقصير مدة انتظار تقديم خطط بناء” للمستوطنين.
وذكر التقرير أن من شأن تطبيق خطوة كهذه، أن يسهل على المستوطنين الحصول على قروض إسكان، وقال بينت أيضًا إن “الحديث هنا عن فرض سيادة إجرائية، ولا يوجد سبب أن يستمر سكان يهودا والسامرة (أي المستوطنون) في التعرض لتمييز ضدهم، ويجب أن يحصلوا على الخدمات نفسها من الدولة”.
وفي سبيل دفع مخططه الذي أعلن عنه بينت خلال الأسبوع الفائت والقاضي بوقف ما وصفه “بالسيطرة الفلسطينية – الأوروبية على المنطقة المصنفة ( ج ) التي تشكل 60% من الضفة الغربية ومنع البناء فيها.
وبمنع أعمال بناء فلسطينية في هذه المنطقة من خلال أربعة مستويات: عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وهدم البيوت سيتم وفقا للمصلحة الإسرائيلية، قرب شارع أو بمحاذاة مستوطنة وأمر بينيت في حينه قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها.
ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار بينيت، بالخطير والمستفز، ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.
ولفتت عشراوي إلى أن هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الأممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ورد على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما أنه يستند إلى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
كما أوضح أنه لا ينفصل عن الدعم الأمريكي العلني لهذه السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.
