تحذير أممي من استعادة إسرائيل عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين
حذر خبراء أمميون من استعادة الاحتلال الإسرائيلي لعقوبة “الإعدام” ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات ضد الاحتلال.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون إن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في إسرائيل ردا على العمليات الفلسطينية ستكون خطوة رجعية للغاية، خاصة وأنه يبدو أن العقوبة ستطبق ضد “الأقليات التي تعيش داخل الدولة ” فلسطينيي الداخل المحتل 48″، أو أولئك الذين يعيشون تحت 55 عاماً من الاحتلال والحكم العسكريين”.
وأوضح الخبراء بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان “لا تجعل أي دولة أكثر أمناً أو سلاماً، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه، وحثوا الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن مشروع القانون الذي يبدو تمييزياً والتراجع عن تقويض سيادة القانون من خلال استخدام عقوبة الإعدام التي تعهد المجتمع الدولي بإلغائها”.
وفي بيان صدر أمس الجمعة، أعرب الخبراء، عن قلقهم البالغ من التصويت المرتقب الأسبوع المقبل للجنة الوزارية الإسرائيلية المعنية بالتشريعات على مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام للأشخاص الذين يعرفون بأنهم مقاومون.
وقال الخبراء إن القانون المقترح يرسخ منطق طبقتين من القانون الجنائي في إسرائيل طبقة تمنح امتيازات وتحمي الإسرائيليين اليهود، وأخرى تستهدف وتهمش وتقلل من قيمة حياة الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48 والآخرين الذين يعيشون في الأرض المحتلة عام 67 وحقوقهم الأساسية في عدم التمييز وتقرير المصير.
وشدد الخبراء على أن “القانون المقترح سيفاقم التحديات الموجودة والتي تطبق بشكل تعسفي وتقوض الضمانات الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
كما عبروا عن قلقهم من أن مشروع القانون يقترح أنه في حالة وقوع الجريمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن مثل هذه العقوبات ستطبق في المحكمة العسكرية، حتى في حالة عدم وجود إجماع قضائي على العقوبة المناسبة.
وأكدوا أن ذلك سيثير أيضاً تحديات كبيرة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، “فضلاً عن الحرمان التعسفي المحتمل من الحياة”.
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ”الإعدام على كرسٍ كهربائي”.
وخلال اجتماع لحزبه “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، قال بن غفير: “قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسٍ كهربائي (لإعدامهم)”
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي منح الكنيست الثقة لحكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو وصفتها وسائل إعلام عبرية وعربية ودولية بـ”الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”، وسط تحذيرات من سياساتها المناهضة للشعب الفلسطيني.
