تحذير فلسطيني من انهيار تام لقطاع المقاولات في غزة
حذر اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم السبت، من انهيار تام لقطاع المقاولات في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وتداعيات الانقسام.
وقال اتحاد المقاولين إنه بعد 12 عاما ما زال مقاولو غزة يتحملون أعباء دمرت قدراتهم. وأشار بيان إلى عدد من الأزمات التي يواجهونها، ومنها احتجاز رأس مالهم لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي وقيمته (60) مليون دولار، إضافة إلى استمرار تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل، ما أدى إلى أن تصبح أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية.
وأضاف أن “الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول .. فإنه من الاستحالة مواصلة العمل”.
وتابع البيان الصادر عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين “السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسئولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار”.
وشدد أن “آلية الإعمار التي وصفها بالعقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل”، مؤكدا على أنه لن تتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع.
وقال إن “الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولي غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار والتي تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة”.
وناشد الاتحاد الرئيس محمود عباس باتخاذ موقف بدعم مقاولي غزة ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر، كما ناشد رئيس الوزراء محمد اشتيه بالقيام بخطوة مماثلة لما قام به نظيره دولة رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض والذي وفر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008 لتسديد قيمة الارجاع لمقاولي غزة.
وطالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء إلغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم، كما طالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.
