تحركات دولية لضمان إجراء الانتخابات الليبية.. هل تترجم إلى واقع؟

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا نزحوا جراء العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن سلامتهم النفسية والاجتماعية على المحك، خصوصا وأن هناك عددا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.

وأكدت اليونيسف أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت رئيسة قسم التواصل والإعلام باليونيسف في ليبيا، سعاد المراني، إنه منذ بداية الأزمة واليونيسف تعمل على الاستجابة الإنسانية، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل في ليبيا.

وأشارت إلى أن اليونيسف منذ اليوم الثاني كان على الارض، من خلال الشركاء في الهلال الأحمر الليبي، وفي اليوم الثالث كان اليونيسف بموظفيه وطواقمه موجودا على الأرض للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، كأول رد فعل في أي كارثة مشابهة، ومن ثم تقديم التدخلات المنقذة للحياة، مؤكدة أن اليونيسف حتى الآن قدمت للسلطات أكثر من 67 طنا من مواد منقذة للحياة ومن مستلزمات نظافة وأقراص لتنقية المياه كرد فعل أولى لتوفير احتياجات فورية من مأوى ومياه شرب نظيفة وإمدادات طبية عاجلة.

وأضافت: «انتقلنا إلى المرحلة الثانية الدعم النقسي الاجتماعي، فالأطفال شهدوا ويلات صعبة، وما زالوا، إذ فقدوا منازلهم، والكثير منهم فقدوا أرواحهم، وهناك من فقدوا أصدقاءهم ومدارسهم، وفقدوا إحساسهم بالأمان، وهذه الصدمات لا تزول بانتهاء الأزمة، لذلك شكلنا فرقا متنقلة لتقييم الاحتياجات النفسية وتقديم إسعافات نفسية أولية ودعم نفسي اجتماعي».

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن الكارثة التي حلت بالجبل الأخضر، وبمدينة درنة بشكل استثنائي هي كارثة غير مسبوقة ونتائجها وخيمة، ألقت بظلالها على كامل المشهد الليبي، والأطفال من أكثر الفئات تأثرا باعتبار أنهم من الفئات الأضعف، والذين دائما ما يكون تأثير مثل هذه الكوارث مضاعف عليهم بالنظر إلى طبيعتهم، وبالنظر إلى صعوبة المواقف التي يعيشونها من جراء هذه الكارثة.

وأضاف أن «ما زاد من التكلفة ومن ضخامة أثر هذه الكارثة هو حالة التشظي السياسي وغياب المسؤولية الكاملة والموحدة للتعامل مع كل نتائجها، نحن الآن نتحدث عن أثر هذه الكارثة على الأطفال والذي قدرتهم منظمة اليونيسف بحوالي 16 ألف طفل، وأعتقد ان العدد أكبر، بالنظر إلى عدد سكان كامل المنطقة، ولعل الرقم يتحدث عن المنطقة المتضرر بشكل مباشر، ولكن هناك مناطق أخرى تضررت بشكل غير مباشر».

وأشار إلى أن «درنة التي يسكنها حوالي 120 ألف مواطن، نسبة الأطفال فيها تزيد على 40%، فالرقم أكبر بكثير، بالإضافة إلى غيرها من المناطق الأخرى، وهو ما يستوجب أن تكون جهود معالجة هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي ظهرت مع الكارثة الطبيعية، وجود سلطة واحدة ضمن خطة واحدة، لتوريد الإمكانيات المادية أو الإنسانية بما في ذلك فرق المعالجة النفسية والتعاطي الاجتماعي، إلى جانب الدعم اللوجيستي والفني وغيرها من صور الدعم التي تستوجب كي تصل إلى الجميع أن تكون تحت إرادة موحدة وأن تكون كل الموارد موجهة بشكل أساسي إلى كل المتضررين».