استمرت بعض ردود الفعل الغاضبة داخل مصر، على الاتفاقية التي تم توقيعها مع المملكة العربية السعودية، وتقضي بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لتبعيتهما لها، وكانت مصر تتولي فقط مهمة حمايتهما منذ عام 1950، حسب بيان مجلس الوزراء.
ويري الرافضون للاتفاقية، أن السعودية لم تقدم ما يثبت ملكيتها للجزيرتين، حيث أُقرت حدود مصر الشرقية ضمن معاهدة عام 1906 لترسيم الحدود بين مصر والإمبراطورية العثمانية، واعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، كما أن مصر تمارس أعمال السيادة والحماية على الجزيريتين منذ عقود، ولعبت جزيرة تيران دورًا هامًا خلال حرب 1967، بعدما قرر جمال عبد الناصر إغلاق مضيق تيران.
ووفقا لاتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل عام 1979، فإن الفقرة الثانية من المادة الخامسة، تنص على اعتبار تيران والعقبة «الممرات الدولية المفتوحة أمام كافة الدول دون عائق»، وتخضع الجزيرتان لأحكام المنطقة «ج»، أي أنهما منطقتان مدنيتان بالكامل ولا يُسمح بالتواجد العسكري المصري فيهما.
ووقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الجمعة الماضية، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزير إلى القاهرة، وشملت الاتفاقية إقرار مصر بأن جزيرتي تيران وصنافير أراضي سعودية، وأن هذه النتيجة تم التوصل إليها عقب 11 جولة من الاجتماعات، لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
وأثارت الاتفاقية جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بين مؤيد لموقف الحكومة المصرية، والإقرار بحق السعودية في تملك الجزيرتين، وبين رافض لهذا الاتفاق.
