شرعت السلطات الجزائرية في فتح تحقيق بخصوص عدة قضايا فساد بالديوان الوطني المهني للحبوب.
وتشير الإحصائيات الأولية إلى خسارة الخزينة العمومية للبلاد قرابة أربعة مليارات دولار جراء الفساد الذي عرفه ديوان الحبوب.
وأفاد مراسلنا من الجزائر بأن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدد من الشخصيات الكبيرة في الديوان، كما تم استجواب رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، المتواجدين في السجن لتورطهما في قضايا فساد أخرى.
وتتحدث بعض المصادر الإعلامية عن تورط رئيس سابق للبرلمان في القضية، حيث تم الاستماع إليه من طرف مصالح الضبطية القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شحنة من القمح الفاسد التي وصلت إلى الجزائر، وبعدها بدأت السلطات في فتح تحقيقات قضائية كشفت عن قضايا أخرى، وضلوع مسؤولين في التعاون مع إحدى الجهات لضمان الفوز بمناقصات دولية تطرحها الجزائر لشراء القمح.
ولفت مراسلنا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخزينة العمومية للدولة تكبدت 4 مليارات دولار، في الوقت الذي تعد فيه الجزائر من أكثر البلدان المستوردة للقمح سنويا، وتقارب فاتورة استيراد القمح سنوياً أكثر من 1.5 مليار دولار.