تحقيق أوروبي في الصفقات الضريبية لمجموعة «أيكيا» في هولندا
فتح الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، تحقيقا معمقا حول الصفقات الضريبية التي أجراها عملاق المفروشات السويدي «أيكيا» في هولندا، في أحدث فصول تصدي بروكسل لقضايا التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
وبفتحها التحقيق تعاين المفوضية الأوروبية عن كثب اتهامات وجهت إلى «أيكيا»، باستخدام شركة هولندية تابعة لها من أجل خفض قيمة الضريبة على الدخل في متاجرها حول العالم.
والتحقيق هو الأكبر الذي تجريه بروكسل ضد شركات أوروبية متعددة الجنسيات، ويأتي في أعقاب تحقيقات مشابهة ضد شركات «آبل»، و«أمازون»، و«مكدونالدز» الأمريكية.
ويأتي ذلك وسط موجة تسريبات، وثائق بارادايز (بارادايز بيبرز)، وتسريبات لوكسمبورغ (لوكسمبورغ ليكس)، سلطت الضوء على كيفية استخدام الشركات متعددة الجنسيات وأثرياء العالم وسائل قانونية لتفادي دفع الضرائب.
وقالت المفوضة الأوروبية لمكافحة الاحتكار مارغريث فيستاغر، «على كل الشركات، الكبرى منها والصغيرة، سواء كانت متعددة الجنسيات أو لا، دفع قسطها العادل من الضرائب».
وأضافت المفوضة في بيان، «لا يمكن للدول الأعضاء السماح لشركات معينة بدفع ضرائب أقل عبر السماح لها بتحويل أرباحها اصطناعيا إلى مكان آخر».
وفي أول رد فعل على فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا ضدها أعلنت «أيكيا» اليوم الإثنين، أن الاتفاقات الضريبية التي عقدتها مع هولندا لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
وقالت «أيكيا» لـ«فرانس برس» في بيان مكتوب، إن «طريقة فرض الضرائب علينا من قبل السلطات المحلية، تتوافق، بنظرنا، مع قواعد الاتحاد الأوروبي».
وقالت الشركة، «سيكون من الجيد أن يتمكن التحقيق من إيضاح هذا الأمر وتأكيده».
ولم تعلن المفوضية أية تقديرات رقمية للاتهامات ضد «أيكيا»، إلا أن تقريرا لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي نشر في 2016، أفاد بأن الشركة تفادت دفع مليار يورو (1,2 مليار دولار)، من الضرائب الأوروبية بين 2009 و2014.
ولشركة «أيكيا» التي تأسست في 1943، هيكلية تنظيمية معقدة، وتديرها مؤسسات عدة ما جنبها الضرائب السويدية المرتفعة.
