تحقيق في فرنسا حول ثروة حاكم «المركزي اللبناني» في أوروبا

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل.

وكشفت ستاندرد آند بورز أن الحرب في قطاع غزة ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي على ما ذكرت رويترز.

يشار إلى أن تصنيف «SD» من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات.

وبشكل عام التصنيفات الائتمانية للدول تأخذ تقييما من «A» إلى «A+» +A»  وهو أفضل حال ومن ثم النزول إلى مرتبة ثانية B ومن ثم C.

ويعتبر CC – يعني المستوى الثالث من المستوى الثالث محليا.

وSDD تخص الالتزامات الدولية أي أنه يختار وينتقي الديون التي لا يستطيع سدادها.

وستاندرد آند بورز هي وكالة للتصنيف الائتماني، وإحدى وكالات التصنيف الائتماني التي صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها».

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكرت الحكومة الأميركية، أمس الجمعة، أن القرار الذى اتخذته فرنسا بتطعيم البط ضد إنفلونزا الطيور سيؤدى إلى فرض قيود على واردات الدواجن الفرنسية، اعتبارا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وستبدأ فرنسا في طلب تطعيم البط في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يجعلها أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم على مستوى البلاد، وفقا لمسؤولين في وزارة الزراعة الفرنسية.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الولايات المتحدة لا تسمح باستيراد الدواجن من الدول المتضررة من السلالة (إتش.بي.إيه.آي) شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أو من القطعان المحصنة ضد المرض.

وأضافت الوزارة أن الطيور الملقحة قد لا تظهر عليها علامات العدوى، مما يعني أنه من المستحيل تحديد ما إذا كان الفيروس موجودا في القطيع.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالسفارة الفرنسية في واشنطن للتعليق.

وكانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضررا من الانتشار العالمي غير المسبوق لإنفلونزا الطيور الذي أودى بحياة مئات الملايين من الطيور في العامين الماضيين وعطل إمدادات لحوم الدواجن والبيض وأدى إلى حظر الاستيراد.

وعانت الولايات المتحدة من أسوأ تفشٍ للمرض، إذ نفق ما يقرب من 59 مليون دجاجة وديك رومي وطيور أخرى منذ عام 2022.

واختبر المسؤولون الأميركيون اللقاحات لكنهم لم يوافقوا على استخدامها.

وقال جون كليفورد، مستشار سياسة التجارة البيطرية لمجلس تصدير الدواجن والبيض الأميركي، وهو مجموعة صناعية، إن القيود التجارية تهدد واردات الولايات المتحدة من الكتاكيت وبيض التفريخ من فرنسا لقطاع التربية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد معلومات حول كيفية قيام فرنسا بمراقبة القطعان الملقحة بحثا عن علامات المرض.

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض أيضا قيودا على واردات البط الحي وبيض البط ومنتجات البط غير المعالجة من دول أوروبية أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة تعرف باسم منطقة تجارة الدواجن الأوروبية.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.