فبالنسبة للملف الإيراني الذي يعد الأكثر حساسية لواشنطن، تسعى إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق حول برنامج طهران النووي، مع الاحتفاظ بخيار العقوبات حال فشل التفاوض.
أما سياسة أمريكا تجاه الصين، فتشوبها نقاط توترُ أبرزها تايوان وهونج كونج وملف حقوق الإنسان، إلى جانب الحرب التجارية القائمة بين البلدين.
وفي ما يتعلق بتعامل إدارة بايدن مع روسيا، تأرجح ذلك بين التقارب والتفاهم على مستوى بعض القضايا مثل سوريا، وبين الندية والاختلاف في قضايا أخرى وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية والنووي الإيراني.
وبشأن سياسات بايدن تجاه الشرق الأوسط، لم تعد قضايا المنطقة في مقدمة أولويات البيت الأبيض، وهو ما يفسره تراجعُ الاهتمام بالقضية الفلسطينية، والانسحاب من العراق، والفشلُ في إنهاء الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا.
أما أبرز المشاهد في سياسات بايدن الخارجية، كانت الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان، وهو ما اعتبره مراقبون شرخا في صورة واشنطن كقوة عظمى.
وفيما كان يتوقع كثيرون أن يصلح بايدن ما أفسده ترامب مع الحلفاء، جاءت اتفاقية “أوكوس” بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، كصفعة على وجه الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيد بايدن على دعمه الشراكة والتعاون عبر ضفتي الأطلسي.
بدوره يرى عبدالله الجنيد، الكاتب في الشؤون الجيوسياسية والإستراتيجية، أن الإستراتيجيات الأمريكية أصبحت مقصورة على العهد الرئاسي فقط، ما يشي بغياب إستراتيجية تمثل المصالح الأمريكية على المدار البعيد.
وتابع أن الأمر الآخر يتعلق بالتعامل مع الحلفاء الإستراتيجيين، موضحا أنه لا توجد شراكة حقيقية بين حلفاء بعينهم.
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط يرى أن بعض التحولات في سياسة أمريكا مع الشرق الأوسط تختلف باختلاف وزير الخارجية.
