«تحيا تونس» تقرر عدم التصويت لحكومة الجملي

كمن يقفز من المركب إذا اقتربت أن تغرق، هكذا رأى البعض خطوة إعلان رئيس حكومة الوفاق في ليبيا نيته الاستقالة وتسليم مسؤولياته إلى السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن لجنة الحوار، بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبإعلان السراج رغبته في الاستقالة يكون قد وضع كرة المسؤولية في ملعب تركيا والجماعات الإرهابية الموالية لها.

وقال السراج، في كلمة متلفزة “بهذه المناسبة، أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”.

وفي السياق، قال المحلل السياسي من بنغازي، أحمد المهدوي، إن هناك ضغطا من جماعة “الإخوان المسلمين” على رئيس حكومة الوفاق، الذي ينوي الاستقالة.

وأكد المهدوي، أن السراج تورط في توقيع اتفاقيات غير شرعية مع تركيا ويحاول الخروج من المشهد الليبي دون محاسبة أو بشكل مشرف، لا سيما وأن الاتفاقيات الموقعة مع تركيا لا يجوز توقيعها من قبل السراج.

كما أوضح المهدوي، أن السراج شعر بأنه وضع نفسه في مأزق سياسي يريد الخروج منه حتى لا يتم محاسبته قضائيًا، لكنه واهم فقد تم توقيع الاتفاقيات مع الجانب التركي.

بينما يرى الكاتب والأكاديمي الليبي من لندن، أحمد معيوف، أنه لا يعتقد أن تكون خطوة السراج بمعزل عن تركيا، وقد لا تقبل استقالته وممارسة أعماله من جديد.

وأضاف معيوف، أنه يعتقد أيضا أن المجتمع الدولي قد ضغط للدفع بتشكيل مجلس رئاسي  جديد، وهذا لا يختلف عن عام 2017، مشيرا إلى أن القضية الليبية تتلخص في انتشار الأسلحة التي تملكها الميليشيات.

كما أكد معيوف، أنه إذا تم وضع آلية للتخلص من الميليشيات وتوحيد الجيش وقياداته ستنتهي العديد من المشاكل في ليبيا.

جدير بالذكر أن المغرب استضاف محادثات الحوار الليبي- الليبي في مدينة بوزنيقة بين المجلس الأعلى الليبي، ووفد مجلس النواب، حيث توصلت إلى توافق حول المناصب السيادية، على أن يتم استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

كما تجدر الإشارة إلى أن القاهرة استضافت محادثات استمرت لمدة 4 أيام، وتوصلت إلى ضرورة التوصل لآليات لوقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وافق البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وسط آمال بإنهاء أشهر من عدم الاستقرار السياسي والاتجاه لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.

وحصلت الحكومة الجديدة 134 صوتًاً، مقابل 67 معارض، دون أن يتحفظ أحد، وستؤدي حكومة المشيشي اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيد، القصر الرئاسي بقرطاج.

وأفاد مراسلنا من تونس أن حصول الحكومة الجديدة على 134 صوتاً يعني تصويت غالبية الكتل البرلمانية، وعلى رأسها حزب “حركة النهضة” و”قلب تونس” و”كتلة الإصلاح” و”كتلة المستقبل” و”تحيا تونس” وبعض الأصوات المستقلة وأصوات من كتل أخرى، في الوقت الذي اعترض على منح الثقة كلا من “ائتلاف الكرامة” و”حركة الشعب” و”التيار الديمقراطي”، بالإضافة إلى “الحزب الدستوري الحر” أعلن مسبقاً تحفظه وعدم التصويت لصالح الحكومة.

ولفت إلى أن هناك تأكيدات من كتل برلمانية وأحزاب، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، بدعم حكومة المشيشي، إلا أن غالبية المتابعين يؤكدون أن هذا الموقف للاستهلاك الإعلامي، ويرون أن تلك الأحزاب – وعلى رأسها “النهضة”، صوتت لصالح المشيشي لتظهر بالمنتصرة، متابعاً أن التساؤل الحقيقي حاليا هو حول قدرة المشيشي في المضي قُدماً والعمل بحكومة مستقلة، خاصة في ظل حديث متكرر أن بعض الكتل النيابية ستسحب الثقة من بعض الوزراء.

وأوضح مراسلنا أن هناك عراقيل تنتظر حكومة المشيشي، أولها مدى قدرته على التعامل مع وعود الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنهاوكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية، ثانيا سيواجه أزمة خلال التعامل مع الملف الاجتماعي خاصة في ظل خروج الاحتجاجات في الشوارع، والأمر الثابث هو التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود مع ليبيا.

وأكد أن الشارع التونسي مل من الوعود السياسية، وربما لم يعد ينظر بعين الرضا للطبقة السياسية برمتها، ويرغب في إيجاد حلول جذرية لأزماته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إلا أن هناك من استبشر بوجود حكومة تكنوقراط مستقلة.

أصبح المشهد السياسي التونسي، في حالة ترقب لما هو آت، وليس ترقبا فقط  لما ستؤول إلیه جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة ھشام المشیشي، اليوم الثلاثاء.. ولكن ترقبا أيضا لموجة من الجدل السياسي والدستوري والقانوني، حول دور الرئيس التونسي ، قيس سعيد، في تشكيل الحكومة، وحول مهام ودور رئيس الحكومة الجديدة، هشام المشيشي، مما فرض سحابة من الغموض على ملامح المشھد السیاسي والبرلماني الجدید.

الریاح جرت بما تشتھي سفن رئیس الجمھوریة 

وهناك من يرى أن كل الریاح جرت بما تشتهی ُ سفن رئیس الجمهوریة قیس سعیّد، فالرئیس الذي دخل قصر قرطاج منزوع الصلاحيات بحكم الدستور، ّ تحول في ظرف أشھر إلى «صانع أحداث » أساسي في مشھد سیاسي واھن، مستفیدا من نتائج الانتخابات التشریعیة التي انتھت الى مشھد برلماني مشتت ومتناحر، بحسب تقدير صحيفة الصباح التونسية، ومستفیدا كذلك من عثرات وأخطاء الحزب الفائز بھذه الانتخابات حركة النھضة التي لم تُقدر منذ البدایة حجمھا الحقیقي، وتوھمت ّ قوة لا تملكھا بأغلبیتھا البسيطة التي ّ تحولت مع الأیام إلى طوق یكبّل حركتھا ویجعل حضورھا وتأثیرھا ضعيفا ومهزوزا

ويتردد داخل الدوائر السياسية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، حاول توسیع نفوذه داخل حكومة ھشام المشيشي الذي طالما كان ملاصقا للرئیس ، ولعل ما وصل إلیه الیوم یعود الفضل فیھ لقیس سعیّد الذي وضع فیه ثقته عندما عیّنه مستشاره الأمني ثم بعد ذلك عندما استطاع أن یفرضه في حكومة الیاس الفخفاخ كوزیر للداخلیة متجاوزا صلاحياته الدستورية التي تقتضي استشارته في حقیبة الدفاع والخارجیة، ولكن في حكومة الفخفاخ عمل قیس سعیّد على توسیع مفھوم الأمن القومي وھو الذي یترأس مجلس الأمن القومي.

الرئيس يبحث عن نفوذ أكبر في الحكم

وتشير الدوائر السياسية في تونس، إلى أن الرئيس قیس سعیّد لم یعد یكتفي بوزارات السیادة ویرید أن ّ یوسع حضوره ویفرض كلمته حتى في الوزارات الفنیة ،ّ ولعل لقاءه بوزیر الثقافة ُ المقترح في نفس الیوم الذي تخلّي عنه رئیس الحكومة ُ المكلّف، وتأكید رئیس الدولة على دعمه ترشیح ولید الزیدي لمنصب وزیر الشؤون الثقافیة، مؤكدا بأنه جدیر بتولي ھذه المسؤولیة .. أكبر دلیل على ذلك. البحث عن نفوذ أكبر في الحكم.. لا تنسجم النصوص الدستوریة التي قیّدت صلاحیات رئیس الجمھوریة مع أفكار وتوجھات قیس سعیّد التي طالما جاھر بھا ولم یخفھا قطّ وھو أنهّ ضد منطق الأحزاب وضد النظام السیاسي القائم الذي ّ یھمش دور رئیس الدولة.

والیوم ومن خلال الفرص الممنوحة ّ بنص الدستور یحاول رئیس الجمھوریة الاستفادة من الوضعیة الراھنة ومن أخطاء الأحزاب. ولقاؤه بولید الزیدي بعد تخلّي رئیس الحكومة ُ المكلّف عنه یشیر الى أن الرئیس لن یكتفي باستشارته في الحقائب السیادیة حیث دافع عن ترشیح الزیدي في منصب وزیر الشؤون الثقافية واعتبرھا تجربة أولى في تونس سیؤكد من خلالھا ولید الزیدي أنه عنوان المثابرة والتحدي والجدارة بتولي ھذا المنصب.

وھذا الموقف ّ تبرره الرئاسة بأنھ إصلاح لخطإ وقع فیه رئیس الحكومة ُ المكلّف ھشام المشیشي تمثل في قرار التراجع عن ترشیح ولید الزیدي لمنصب وزیر الشؤون الثقافیة على خلفیة التدوینة التي نشرھا الزیدي على صفحته بالفایسبوك وتصریحاته الصحفیة التي التقت كلھا في نقطة تعففه عن منصب وزیر الثقافة، وعن عدم سعیه لیكون وزیرا، دون أن یعني ذلك رفضه للمنصب.

الرئيس يطالب بعدم منح الثقة للحكومة !!

الأمر المثير للدهشة داخل المشهد السياسي التونسي، ما نردد من معلومات، وأكدها المحلل السياسي والكاتب الصحفي التونسي، زياد كريشان، بأن رئيس الجمهورية الذي كلف شخصية لتشكيل حكومة جديدة من خارج اقتراح الأحزاب، يدعو ليلة التصويت على الثقة ـ الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي لإلياس الفخفاح ويطالبها بإسقاط مرشحه هشام المشيشي والإبقاء على الحكومة الحالية مع تغيير رئيسها!!

رئيس الجمهورية الذي رفض الحوار مع الأحزاب حتى عندما يلزمه الدستور بالتشاور معها يجري حوار اللحظة الأخيرة لإسقاط من اختاره هو بنفسه دون سواه .

ويتساءل كريشان: لماذا كل هذا ؟ ربّما لأن هشام المشيشي الذي قام بعدة تنازلات للرئاسة في اختيار فريقه الحكومي ليس مستعدا للعب دور الكومبارس ومجرد منسق العمل الحكومي وأنه ،غدا، قد يقيل وزراء هم من رجالات قيس سعيد، لذا اختار صاحب قرطاج سحب البساط من المشيشي والإبقاء على حكومة الفخفاخ دون الفخفاخ، وظن بذلك أنه يرضي نفسه ويرضي أيضا الأحزاب البرلمانية التي تخشى من انتخابات سابقة لأوانها .

ولكن ولأن تونس في مرحلة انتقال ديمقراطي فلا يمكن لأي فرد ولو كان رئيس جمهورية منتخب بأغلبية عريضة أن يفعل ما يريد ، فهذه المبادرة  «المذهلة والغريبة» للرئيس قيس سعيد ، سوف تعود عليه على الأرجح وستدفع عدة كتل إلى منح ثقتها لحكومة المشيشي لا إيمانا بها ولكن قطعا لمشروع قيس سعيد ا«لهلامي»، بحسب رتعبير كريشان، .

وللأسف سوف نرى في جلسة اليوم لمنح الثقة انتقادات شديدة وحادة لرئيس الدولة وسوف تتأكد القطيعة بين أهم مؤسسات السلطة في البلاد وذلك في كلتا الحالتين: مرت حكومة المشيشي ام لم تمرّ .

أما لو نالت الحكومة الجديدة الثقة رغم رغبة الرئيس فسيصبح الصراع على رأسي الدولة تراجيديا، وسيسعى قيس سعيد لفك عزلته الجديدة بكل الطرق ويتعقد الوضع أكثر فأكثر .

حكومة المشيشي ستلقى نفس مصير حكومة الفخفاخ

ومن جانبه أكد رئیس الحكومة المكلف السابق، الحبیب الجملي، الذي لم تنل حكومته ثقة نواب الشعب، أن المشھد السیاسي صعب ورديء ، ومتشظ ومتصارع، وعجز على توفیر أغلبیة برلمانیة منسجمة في ما بینھا وقادرة على الالتقاء حول رؤیة موحدة لإدارة شؤون الحكم، وحظوظ نيل حكومة المشيشي الثقة،غیر واضحة.. وقال لصحيفة «الصباح»  التونسية، ھناك أطیاف سیاسیة في البرلمان معارضة وھنالك احزاب شبه داعمة .. وسیبقى المحدد الأول حركة النھضة فلو دعمت الحكومة ستمر ولو رفضت ستسقط في البرلمان . كما یجب ألا نغفل أثر التجاذبات في المرحلة الأخیرة من مشوار تكوین الحكومة التي ستبقى مفتوحة على عدید الاحتمالات المفاجئة..

• ويرجح «الجملي»،أن تلقى حكومة المشيشي نفس مصیر حكومة الفخفاخ.