تخبّط إسرائيلي بشأن التعامل مع رسالة «الجنائية الدولية»
أفادت القناة 13 من التلفزيون الإسرائيلي بأن تل أبيب تلقت نهاية الأسبوع الماضي رسالة من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص فتح التحقيقات ضد إسرائيل في جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأوضحت القناة أن التحقيقات ستشمل 3 ملفات رئيسية، أولها عملية “الجرف الصامت” وهي العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل ضد قطاع غزة في عام 2014، والثاني يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق مسيرات العودة التي بدأت في 2018 وما خلفته من عشرات الشهداء ومئات المصابين، وكذلك ملف التوسعات الاستيطانية.
تعتيم وارتباك داخلي
ولفتت إلى أن الجنائية الدولية لم تعلن عن إرسال الخطاب، كذلك السلطات الإسرائيلية التي أبقت الأمر سراً، وأخفته عن الإعلام.
ووفقا للخطاب فإن إسرائيل أمامها مهلة 30 يوماً للرد على الخطاب، وتبقى لها 22 يوماً.
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي جلسة نقاشية لبحث كيفية الرد والتعاطي مع الأمر، إلا أنه لم يتوصل إلى قرار موحد، ويطالب وزير الجيش والعدل، بيني جانتس، بعقد منتدى وزاري مصغر للرد على الخطاب، والمباشرة في إجراءات بديلة.
وكان جانتس قد عقد قبل أسبوعين جلسة واسعة مع الأوساط القانونية والأمنية استعدادا للتعامل مع الخطاب حال وصوله، ورأت القناة 13 أنه من المحتمل أن ترد تل أبيب بأنها لا تعترف بسلطات المحكمة للتحقيق على أراضيها وعلى الأراضي الفلسطينية، خاصة أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستتضرر بشدة في ملف الاستيطان وقتل المتظاهرين على الحدود مع القطاع.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت بنسودا إن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
نتنياهو على رأس القائمة
ويسود قلق بين الأوساط الإسرائيلية من أن تشرع الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين وضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي في الأشهر المقبلة.
وبحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يأتي في مقدمة هؤلاء المسؤولين، إضافة إلى وزير الجيش في ذلك الوقت، موشيه يعلون، ووزير الجيش الحالي، بيني جانتس، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش آنذاك، علاوة على عدد من قادة الجيش في البلاد.
حشد دعم دولي
في غضون ذلك تسعى إسرائيل لحشد تأييد دولي لوقف التحقيق، ففي مقال نشره الرئيس الإسرائيلي، راؤفين ريفلين، في صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، قبيل زيارته المرتقبة إلى باريس ولقائه بنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعا فيه فرنسا والدول الأوروبية الأخرى إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل ومعارضة أي تحقيق ضد الجيش الإسرائيلي وقياداته.
وأكد ريفلين أن إسرائيل ستقف بجانب جنودها وقادتها، ووصف التحقيقات بأنها “استخداماً غير صحيح للقانون الدولي”، وأنها مثابة إفلاس أخلاقي وقانوني وسلاح سياسي ضد بلاده، بحسب ما أفادت صحيفة “يسرائيل هايوم”.
كذلك استغل وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، زيارته إلى موسكو للتوصل إلى تفاهمات بهذا الشأن مستغلاً، ربما، عدم التوافق بين روسيا وأوروبا في العديد من الملفات، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تناولا المسألة، وعلق لافروف قائلا: “بأن المحكمة الجنائية الدولية فقدت شرعيتها، وأنها تثبت مرة بعد المرة أنها تتبنى توجهات سياسية”.
