تخوفات إسرائيلية من انتفاضة بالضفة تقوض استقرار السلطة الفلسطينية
يسود تحسب في جهاز الأمن الإسرائيلي من الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية، على إثر أزمة فيروس كورونا، وعلى الرغم من عدم تأثر الضفة المحتلة بشكل كبير بأضرار الفيروس، لكن المسؤولين الأمنيين حذروا الحكومة الإسرائيلية من عواقب الأزمة الاقتصادية، معتبرين أنها قد تؤدي إلى انتفاضة عنيفة.
وذكر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن الانتفاضة المتوقعة قد تقوض استقرار حكم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بعد تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حول ضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الجمعة “إن مندوبي جهاز الأمن استعرضوا خلال مداولات معطيات تستند إلى دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ومعلومات استخبارية. وذكر ضباط الاستخبارات الإسرائيلية، الذين طولبوا بتقدير تبعات ضم المستوطنات، أن العامل الذي دفع الفلسطينيين في السنتين الأخيرتين إلى الاحتجاج كان العامل الاقتصادي، لكنهم امتنعوا عن تصعيد الوضع الأمني حتى عندما تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أو بعد استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في غزة خلال مسيرات العودة، أو عندما أعلن الأسرى عن إضراب عن الطعام بشكل واسع”.
ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن عدد الإصابات بكورونا في صفوف الفلسطينيين قليل نسبيا، بعد أن بلغ 375 إصابة وحالتي وفاة، لكن أضرار ذلك اقتصاديا على السلطة الفلسطينية خطيرة وتثير قلق المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، الذي عزا الهدوء النسبي في الضفة، خلال السنوات الماضية، إلى تحسن وضع الفلسطينيين الاقتصادي. ويضاف إلى ذلك تجميد إسرائيل تحويل مخصصات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة الضغط لوقف دفع المخصصات الشهرية للأسرى وعائلات الشهداء. وحسب التقديرات، يتواجد بأيدي إسرائيل 720 مليون شيكل من هذه الأموال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن الدمج بين مخطط الضم ومصاعب السلطة الفلسطينية الاقتصادية من شأنه تسريع انفجار عنف في الضفة ضد الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا. وحسب هؤلاء المسؤولين، فإنه كان يتوقع أن يصل الناتج المحلي الخام في السلطة إلى 16.1 مليار شيكل، عام 2020 الحالي، لكن التوقعات الجديدة الآن، بعد كورونا، تدل على تراجعه إلى 13.6 مليار شيكل، ما يشكل تراجعا بنسبة 13.5% عن العام الماضي.
وقال المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إنهم لا ينفون تقديرات المسؤولين في السلطة الفلسطينية، التي تتوقع ضررا فادحا سيلحق بجميع الفروع الاقتصادية التي تدعم السلطة اقتصاديا. وقياسا بالعام الماضي، يتوقع أن يتراجع فرع الزراعة بنسبة 14.7%، في العام الحالي، وتراجع فرع الصناعة بنسبة 18.5%، وانكماش فرع البناء بنسبة 25%، كما يتوقع أن يسجل فرع الخدمات، الذي يشمل مجالي التعليم والصحة، تراجعا بنسبة 11.5%.
إضافة إلى ذلك، تراجع بشكل كبير عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات. فقبل بدء أزمة كورونا وصل عددهم إلى 120 ألفا وبضع عشرات آلاف أخرى كانوا يعملون بدون تصاريح، لكن هذا العدد لا يتجاوز الثلاثين ألف عامل الآن.
وتشير معطيات حركة الفلسطينيين في المعابر بين الضفة وإسرائيل، وكذلك في معبر اللنبي مع الأردن، إلى أن 1.9 مليون فلسطيني عبروا فيها في شهر مارس/آذار العام الماضي، وانخفض العدد في مارس/آذار من العام الحالي إلى حوالي 800 ألف فلسطيني، بينما لم يعبر في هذه المعابر في أبريل/نيسان الماضي سوى 17,200 فلسطيني، بينما كان العدد في أبريل/نيسان العام الماضي 1.7 مليون.
يضاف إلى ذلك تراجع الحركة الشرائية في الضفة الغربية بسبب منع دخول المواطنين العرب من إسرائيل إلى الضفة. كما أن فرع السياحة والمطاعم في الضفة انهار بالكامل.
