قال مراسل الغد من رام الله ضياء حوشية، إن هناك تخوفا بشكل كبير في إسرائيل من قرار الجنائية الدولية، بشأن ولايتها على كامل الأراضي الفلسطينية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، القرار بالسياسي وليست القضائي، ولافت مراسلنا إلى تصريحات مصدر إسرائيلي كبير تحدث عن أن تل أبيب تستعد لحماية مواطنيها من الإسرائيليين المعرضين للمحاكمة القضائية الدولية حال تمتإدانة البلاد بصورة واضحة في جرائم ارتكبت بالأراضي الفلسطينية.
وأوضح مراسلنا أن الخطوة المتعلقه بقرار الجنائية الدولية، لاقت ترحيبا فلسطينيا كبيرا في الأوساط السياسية، كونها يمكن البناء عليها لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسان الفلسطيني.
وأشار مراسلنا إلى أن أبرز الملفات التي قد تؤدي بمجرمي الحرب في إسرائيل إلى المحاكمة الدولية، حرب صيف 2014 في قطاع غزة، التي راح ضحيتها المئات فضلا عن آلاف الجرحى من الفلسطينيين، كما شردت عائلات بأكملها بسبب القصف العنيف.
يأتي ذلك إضافة إلى ملفي الاستيطان، والأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
وبيّن أن هذه القضايا الثلاث كانت السلطة الفلسطينية قد رفعت بالفعل تقاريرها إلى المحكمة الجنائية.
ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية حددت ما يتعلق بقضائها في الأراضي الفلسطينية، حيث قالت إن ولايتها القضائية ستكون على الأراضي المحتلة عام 1967، أي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتبره رئيس الوزراء الفلسطيني انتصارا للعدالة.
فيما رفضت إسرائيل القرار، واتهمت الجنائية الدولية بأنها مؤسسة سياسية لا قضائية.
في هذا السياق، قال رئيس إدارة الأمم المتحدة في الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن القرار تم بناؤه دوليا على مستوى مساءلة مجرمي الحرب، ومحاسبة أكبر المسؤولين بمن فيهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن كل ما يقوم به في منظومة الاستعمار الإسرائيلي هي جريمة حرب، وعلى الجانب الأخر، يجب أن يعلم المجتمع الدولي أن هناك مجرمي حرب إسرائيليين تجب محاسبتهم من خلال عقوبات مباشرة.
بينما أكد أستاذ القانون الدولي د.حنا عيسى، أن هذا القرار معنوي أكثر بكثير مما يعطي الآن البدء فورا في التحقيق بجرائم إسرائيل، وبالتالي هناك خطوات كثيرة ستتبع، متسائلا: هل ستسمح إسرائيل بقدوم المحققين من المحكمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية؟!
