تداعيات تفشي «كورونا» على الاقتصاد العالمي
بعد تصدّر تفشي فيروس “كورونا” العناوين الرئيسية وتسببه في آلاف الإصابات ومئات الوفيات، طالت آثار هذا الفيروس الاقتصاد والتجارة العالمية.
وبحسب مسؤولين تنفيذيين في البنك المركزي الأوروبي، قد يزيد تفشي الفيروس المستجد في الصين أجواء الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وأكد تقرير نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية أن الأسواق العالمية تتراجع بعد أن أُغلقت معظم المصانع والشركات العالمية في الصين، ما قد يصيب كبرى العلامات التجارية بالشلل بدءا من مُصنّعي السيارات وحتى عمالقة التكنولوجيا في تصنيع منتجاتها، وهو الأمر الذي سيتسبب في نفاد منتجاتها في الأسواق.
بدوره، أكد البنك الدولي أن وباءً بنفس خطورة انتشار الإنفلونزا عام 1918 يمكن أن يقلل من الناتج المحلي العالمي بنسبة 5%.
في حين تنبأت دراسة أخرى بخسائر في الدخل تزيد على 12% من إجمالي الدخل القومي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خسائر ترتفع على نصف إجمالي الدخل القومي بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.
وامتدت تداعيات تفشي فيروس كورونا لكل الأبعاد، إذ ضربت حتى الآن قطاع التصنيع الصيني وأكبر خطوط الطيران وسلاسل توريد السلع العالمية، وأجبرت مدن الملاهي على إغلاق أبوابها، وهو ما تسبب في خسارة سوق الأسهم الصينية نحو 700 مليار دولار من قيمتها.
وبشكل عام، أدى تفشي الفيروس إلى اضطراب حركة السفر جواً، إذ أعلنت أكثر من 20 شركة طيران تعليق أو تقليص رحلاتها إلى الصين، كما قامت شركة تصنيع السيارات “هيونداي موتور” بتعليق الإنتاج في كوريا الجنوبية، لتصبح أول شركة لصناعة السيارات خارج الصين تقوم بهذه الخطوة، وهذا بعد أن أوقفت كيانات أخرى العمل في مصانعها في الصين.
كذلك طال التأثير السلبي قطاع الهواتف الذكية، وذلك بعد تعليق العديد من الشركات إنتاجها في الصين بشكل كامل، أيضا أعلنت “أديداس” الألمانية لصناعة الملابس والأدوات الرياضية أنها ستُغلق مؤقتاً عددا كبيرا من مستودعاتها في الصين.
ويؤكد محللون أنه من المتوقع أن تلجأ الصين إلى إجراءات لدعم الاقتصاد بعد هذه الكارثة، منها زيادة الحد الأقصى لعجز الموازنة وتوسيع الإنفاق وبيع المزيد من السندات الحكومية وضخ المزيد من الأموال في النظام المالي.
