مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، بسبب دورها في الصراع بشرق أوكرانيا.
في هذا السياق، قال الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، إن هناك تأقلما روسيًا على هذه العقوبات ونجد أن موسكو تتمتع بعلاقات اقتصادية وسياسية متينة خاصة بين ألمانيا وفرنسا.
وأشار إلى أنه من الأجدر ألا تفرض عقوبات روتينية بقدر أن يكون هناك حوار مع موسكو.
وأوضح أن هناك بعض الأطراف داخل دول الاتحاد الأوروبي من ضمنها ألمانيا تدعو أن يكون هناك اتصال مباشر مع موسكو أفضل من فرض عقوبات تقليدية.
وقال إن هناك ضغوطات أمريكية في فرض العقوبات على موسكو، كما أن أوروبا الشرقية خاصة هولندا تدعو لفرض عقوبات أشد على موسكو.
وشدد على أن العقوبات لها تأثير على روسيا، حيث يتم تحديد أسماء شخصيات وبنوك، وفرض عقوبات اقتصادية على صادرات وواردات تكنولوجية متقدمة لها تأثير على موسكو.
وكان قد تم فرض العقوبات لأول مرة في يوليو من عام 2014، ردا على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.
ويتم تمديد الإجراءات التقييدية منذ ذلك الحين، بصورة منتظمة، ويعني التمديد الأخير للقرارات، استمرار تطبيق العقوبات حتى 31 من يناير 2022، على الأقل.
وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، وسحب الجانبين للأسلحة الثقيلة من خط المواجهة في شرق أوكرانيا.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي صناعات المال والطاقة والدفاع الروسية، مما يعيق وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، ويحد من استيراد بعض الواردات من الاتحاد الأوروبي.
