قال وزير التجارة الصيني، وانغ ون تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات.

وجاءت تصريحات وانغ خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (أبيك) في مدينة ديترويت، حيث التقى بعدد من القادة وتبادل معهم وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية ومتعددة الأطراف وسط انقسامات تجارية وحالة من الضبابية على مستوى العالم.

وقال وانغ إنه يدرك الصعوبات التي تواجهها المنطقة، لكنه أضاف أن الصين، كدولة نامية كبرى، مستعدة لتقديم المساهمات الواجبة.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، قال وانغ إن “منطقة آسيا والمحيط الهادي هي دائما المنطقة الأكثر حيوية للنمو وإمكانيات التنمية والمتانة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، لكن التنمية الاقتصادية والتجارية لا تزال تواجه العديد من الاضطرابات والتحديات”.

وأضاف وانغ أن “الصين تدعو اقتصادات أبيك إلى مواصلة تعزيز عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بثبات، وزيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري، وتقاسم الفرص والمكاسب الناتجة عن التنمية المتكاملة للسلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل الإمداد”.

ويبحث قادة العالم عن طرق لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية والتي لا تزال غير مستقرة بعد الجائحة.

ويكافح الاقتصاد الصيني لاستعادة مكانته القوية بعد أن أدت السياسات الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 التي استمرت 3 سنوات إلى إعاقة النمو.

ورُفعت القيود إلى حد كبير في ديسمبر/ كانون الأول، وكثفت الحكومة عدة إجراءات لتحفيز التوسع الاقتصادي.

تراجع صافي أرباح شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) 6.9% في عام 2022 بفعل انخفاض الطلب على الوقود الصيني نتيجة الإجراءات التي كانت تفرضها بكين للسيطرة على وباء كوفيد-19 وكذلك لتراجع استهلاك البتروكيماويات.

وقالت الشركة الأسيوية الأكبر في مجال تكرير النفط، في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن صافي أرباح العام الماضي بلغ 66.3 مليار يوان (9.65 مليار دولار)، استنادا إلى معايير المحاسبة الصينية، مقابل 71.21 مليار يوان (10.37 مليار دولار) في 2021.

وقالت سينوبك: “(بالنسبة لعام 2022) نظرا لعدة عوامل، كان حجم الطلب الصيني على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والمنتجات النفطية المكررة ضعيفا”.

وأثرت القيود الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على كوفيد على استهلاك مركبات النقل للوقود، إذ سجلت سينوبك انخفاضا 11% في مبيعات وقود المركبات في العام الماضي مقارنة مع 2021 وتراجعا 18.4% في مبيعات وقود الطائرات في العام الماضي مقارنة مع 2021.

وهوت مبيعات الألياف الكيميائية 18.1%.

وأشارت شركة تكرير النفط إلى نمو مبيعات وقود الديزل 4% بفضل تحول سياسة الحكومة في أواخر 2022 إلى تعزيز صادرات الوقود المكرر.

وبالنسبة لعام 2023، تخطط سينوبك لإنتاج 280.23 مليون برميل من النفط الخام و12918 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وأضافت الشركة أن من المتوقع أن يصل إنتاج النفط الخام إلى 250 مليون طن أو حوالي 5 ملايين برميل يوميا، ولم تذكر أرقام عام 2022.

وقالت الشركة إن “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني في المجمل في 2023، وهو ما سيزيد سريعا حجم الطلب المحلي على الغاز الطبيعي والوقود المكرر والكيماويات”، مضيفة أن من المرجح أن تظل أسعار النفط العالمية مرتفعة نظرا للظروف الجيوسياسية ومستويات التخزين.

خسر المستثمرون ما يقرب من نصف تريليون دولار من قيمة أسهم البنوك حول العالم، في أسوأ هزيمة للقطاع المالي منذ ظهور جائحة كوفيد-19.

انخفضت الأسهم المالية هذا الأسبوع مع انتشار التداعيات الناجمة عن انهيار بنك وادي السيليكون في الأسواق العالمية.

وخسرت البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان مجتمعة 459 مليار دولار من القيمة السوقية خلال الشهر الحالي، الانخفاض البالغ 16% هو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2020.

وجاءت الخسائر الأكبر في الولايات المتحدة، حيث خسر مؤشر KBW Bank نحو 18% في مارس/آذار، وانخفض مؤشر Stoxx 600 للمصارف الأوروبية بنسبة 15%، في حين انخفض مؤشر القطاع المصرفي الياباني توبيكس بنسبة 9%.

لم تنجح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي وتجنب الذعر الأوسع نطاقاً إلا جزئياً.

وتراجعت الأسهم في بنك كاليفورنيا المضطرب فيرست ريبابليك أكثر من الربع في فترة ما بعد الظهر يوم الجمعة على الرغم من ضخ نقدي بقيمة 30 مليار دولار من بنوك وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس.

انخفضت أسهم Credit Suisse بنسبة 8% حتى بعد تقديم يوم الخميس حد ائتمان طارئ بقيمة 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري.

وكانت مقايضات وسندات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالمقرض ومقره زيورخ تتداول عند مستويات محزنة.

وأضرت الأسواق المتقلبة حتى بالبنوك التي يُنظر إليها على أنها أقوى، حيث تأثر البعض من العائد على سندات الخزانة لأجل عامين الذي انخفض بأسرع وتيرة له منذ عام 1987.

وخسر Goldman حوالي 200 مليون دولار في مكتب التداول الخاص به الذي يتعامل في منتجات أسعار الفائدة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، ورفض جولدمان التعليق.

وأجرى المنظمون العالميون محادثات مساء الجمعة لمناقشة كيفية تهدئة المخاوف بشأن صحة النظام المالي، مع التركيز على خيارات لتحقيق الاستقرار في بنك كريدي سويس والشركات الدولية التابعة له.

ويناقش المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة في البنك السويسري أيضًا مستقبل البنك البالغ من العمر 167 عامًا، والذي كان يتأرجح لسنوات من أزمة إلى أخرى.

وقال أحد المشاركين في محادثات الطوارئ: “من الواضح أنه يتعين علينا مراجعة الخطة الاستراتيجية”. “لقد كان أسبوع الجنون. نحن نبحث في كل ما يمكن القيام به، لا يوجد شيء من المحرمات، ولكن مهما حدث فإن البنك سيصمد “.

وقالت شخصية بارزة أخرى في البنك إنه يتعين عليهم “التفكير في خيارات الطوارئ المختلفة، لدينا استراتيجية جيدة، ولكن هناك سؤال الآن ما إذا كانت ظروف السوق ودعم المستثمرين سيتيحان الوقت الكافي للعمل”.

وقال المسؤولان إن الخيارات قيد الدراسة تشمل تفكيك البنك وجمع الأموال من خلال طرح عام لقسمه السويسري المحاصر، مع بيع وحدات إدارة الثروات والأصول.

ومن المرجح أن يكون هذا منافسًا لـ UBS لأن الحكومة والمنظمين يفضلون أن يظلوا تحت السيطرة السويسرية.

ومما زاد الضغط على الإدارة، أن أحد أكبر مساهمي البنك يطالب الآن علنًا بفصل الوحدة المحلية لحماية المودعين والرهون العقارية والشركات الصغيرة.

وهناك حاجة إلى إجراء صارم، يجب أن يكون هناك كيان كامل للفرع السويسري، قال فينسينت كوفمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيثوس، التي تمثل صناديق التقاعد السويسرية والمؤسسات التي تمتلك ما يصل إلى 5% من الأسهم.. نحن بحاجة إلى عزل ذلك الآن لأن العدوى تنتشر إليه”.

تبلغ قيمة البنك المحلي المحاط ببنك كريدي سويس ضعف القيمة السوقية الكاملة للمجموعة، وفقًا لتقديرات المحللين.

وأضاف كوفمان: “يحتاج البنك المركزي السويسري إلى التدخل.. تلقيت بعض المكالمات من صناديق التقاعد السويسرية الذين يشعرون بقلق شديد بشأن تعرضهم للخطر وقد عملوا على تقليله”.