تداول متوقع على السلطة في الدنمارك.. وفوز مرجح للاشتراكيين-الديمقراطيين بالانتخابات
صوّت الدنماركيون، اليوم الأربعاء، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تؤدي إلى تداول السلطة في هذه المملكة الاسكندنافية وأن تحمل معها عودة الاشتراكيين-الديمقراطيين إلى الحكم، لكن بما لا يمسّ بالتشدد في موضوع الهجرة في بلد يحكمه اليمين الشعبوي منذ عقدين.
ودعي 4,2 ملايين ناخب في الدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي وليس في منطقة اليورو، للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي يعتمد نظام النسبية، وفي جولة واحدة.
وتمنح استطلاعات الرأي الاشتراكيين-الديمقراطيين بزعامة ميتا فردريكسن، نسبة 27,2 % أي بتقدّم بنحو 10 نقاط على حزب رئيس الوزراء الحالي لارش لوكي راسموسن، زعيم الليبراليين الذين حكموا البلاد خلال 14 عاماً على أمد الأعوام ال18 الأخيرة.
وفي الأثناء يتقدم حزبان مصنفان ضمن اليمين المتطرف ويمكن أن ينجحا في دخول البرلمان، مستفيدين من تراجع اليمين المنتهية ولايته وانهيار الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة والذي بات يعتبر بين ناخبي اليمين المتشددين “مؤسساتيا” أكثر من اللازم.
وصوت رئيس الحكومة منتصف النهار في وسط كوبنهاحن. وقال في تصريحات إن الأمر “الوحيد الذي له أهمية حقا، هو النتيجة النهائية” مشيدا بحصيلته الاقتصادية وفي مجال الهجرة.
وتتمتع الدنمارك في الواقع بنمو متين (2,2 % بالقياس السنوي في الفصل الأول من العام) ومالية عامة جيدة ومستوى عالي من فرص العمل مع نسبة بطالة 3,7 % .
وصوتت منافسة رئيس الحكومة، الإشتراكية الديمقراطية ميتي فريديركسن في وقت مبكر من الصباح. وقالت “بعض ناخبي الإشتراكيين الديمقراطيين كانوا تركوا الحزب لأنهم لا يؤيدون سياستنا في مجال الهجرة، والآن يعودون”.
وللمرة الأولى حلت قضية المناخ محل الهجرة في أبرز مشاغل الناخبين.
وقال كريستيان كورك (44 عاما) “بالنسبة لي، الموضوع الرئيسي لهذا الاقتراع هو البيئة والمناخ، وفي الدرجة الثانية يأتي النظام الصحي”.
يٌتوقع أن يحقق أنصار البيئة في الحزب الشعبي الاشتراكي، الداعم التقليدي للاشتراكيين الديموقراطيين، تقدماً ملحوظاً في الاقتراع الحالي، وسيكون بامكانهم مضاعفة نتيجتهم السابقة (4,2%) وحصد 8,3% من أصوات الناخبين، حسب استطلاعات الرأي.
ويمكن أن يتعاون الاشتراكيون-الديمقراطيون الذين تجاهلوا دعوة رئيس الحكومة الحالي لتشكيل حكومة بينهما، مع اليمين في قضايا الهجرة واليسار في باقي القضايا.
لكن تفتت المشهد الحزبي يمكن أن يجبرهم على عقد تحالفات أكثر ثباتا لضمان استقرار الحكومة.
واعتمادا على ظرف اقتصادي موات، يعد الاشتراكيون الديمقراطيون بوقف التقشف في الميزانية بخصوص قطاعي الصحة والتربية.
لكن هذا الدفاع عن الدولة الحاضنة يسير بالتوازي مع مواصلة سياسة متشددة حيال الأجانب كما سطرها الحزب الشعبي الدنماركي.
يعدّ هذا التشكيل اليميني الشعبوي أساسياً في المشهد السياسي الدنماركي منذ عام 2001، وقد استفاد كثيراً من دعمه للحكومات الليبرالية في هذه الملكية البرلمانية التي تضم 5,8 ملايين مواطن، بينهم نحو 10 % ولدوا في الخارج.
وحلّ هذا الحزب في المرتبة الثانية عام 2015 بحصوله على 21,1% من الأصوات، وفاز برئاسة البرلمان. غير أنّ استطلاعات الرأي الحالية تعيده إلى نسبة 10,7% .
وتعتبر المحللة لدى القناة الحكومية “دي آر” انجا وستفال، أنّ “الاشتراكيين-الديمقراطيين يمثّلون المشكلة الكبرى لهم. مع تبنّي خط متشدد بخصوص الأجانب، فإنّ ميتا فردريكسن خدّرت هذا الحزب”.
يبرر نيكولاي فامن المسؤول الثاني في الحزب قائلاً “نعتقد أنّ الدنمارك، وغيرها من الدول، تتحمّل مسؤولية مدّ يد العون إلى الناس المحتاجين، ولكن ثمة سقف لعدد الأشخاص الذين بمقدورهم المجيء”.
وإلى جانب الحزب الشعبي الدنماركي، ثمة حزبان من اليمين المتطرّف يتنافسان ضمن الانتخابات التشريعية وبمقدورهما الدخول إلى البرلمان. أحدهما يريد حظر الإسلام.
كذلك هناك تنام لحزبين يساريين يريدان على العكس مرونة في سياسة الهجرة.
ويتشكّل البرلمان الدنماركي من 179 مقعداً، بينها أربعة مقاعد تتبع الأراضي المتمتعة بالحكم الذاتي: اثنان لجرينلاند وآخران لجزر فارو. ويحتاج دخول البرلمان إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 2 % من الأصوات.
وتقليدياً، تعدُّ المشاركة في الانتخابات مرتفعة في الدنمارك. وفي استحقاق عام 2015، شارك 85,9 % من الناخبين.
